تحالف دعم الشرعية يلتقي وفدا من الاتحاد الاوروبي

التقى ظهر الثلاثاء، ممثلين لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بالقاهرة، بوفد من "لجنة المشرق العربي" بالبرلمان الأوروبي.

ووصل الوفد الأوروبي العاصمة المصرية، مساء الأحد الماضي، في زيارة استغرقت 3 أيام، التقى خلالها عددًا من المسؤولين، لبحث آخر تطورات الوضع في مصر، بحسب مصادر دبلوماسية.

وحضر اجتماع الثلاثاء، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، من جانب التحالف، وزير التنمية المحلية السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد على بشر، والمتحدث باسم حزب الوسط عمرو فاروق، فيما اعتذر عن الحضور عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية محمود طه، بينما حضر وفد البرلمان الأوروبي الذي يضم 6 نواب، برئاسة الإسباني خوزيه ماريا بنيتو عضو البرلمانين الإسباني والأوروبي، بحسب مصادر بالتحالف.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول عقب الاجتماع، قال بشر: "إن ممثلي التحالف أوضحا للوفد الأوروبي، الأوضاع الحالية في البلاد وسلبيات سلب الشرعية، من أجل رفع تقرير للبرلمان الأوروبي لتحديد القرار الرسمي النهائي تجاه الوضع في مصر، متوقعا أن يتغير توجه الاتحاد الأوروبي تجاه مجريات الأحداث في مصر.

وأضاف بشر، أنهم أخبروا الوفد رفضهم التام للدستور، الذي جرى تعديله، وستتم دعوة الناخبين للاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن الجو العام في مصر لا يسمح بأي استفتاءات في ظل شرعية مغتصبة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الوسط، وممثل التحالف في الاجتماع عمرو فاروق: "لقد تم إبلاغ الوفد أن ما يجرى من انتهاكات داخل مصر، يشير إلي أن ما حدث هو ثورة مضادة لثورة 25 يناير(كانون الثاني 2011)".

ولفت فاروق، إلى أن التحالف لم يقرر بعد المشاركة من عدمها في الاستفتاء على الدستور، مكررا ما ذكره في تصريحات سابقة للأناضول أول الشهر الجاري، من أن المشاركة في الدستور مرهونة بثلاثة اعتبارات رئيسية، وهي المناخ المحيط بالاستفتاء من حيث توافر الحرية للإعلاميين والمثقفين، والدعاية الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، وتوافر الضمانات اللازمة، بدءًا من إعداد الجداول وإعلان نتائج اللجان الفرعية، وثالثاً إيجاد مخرج دستوري للوضع الحالي، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، حسب قوله.

أما عضو الوفد الأوروبي والمتحدث باسمه، جامني أريت، قال: "إن الهدف من الزيارة هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخالفة"، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر عما دار بالاجتماع.

وأضاف أريت، أن فكرة تغيير وجهة النظر الأوروبية تجاه ما يجري في مصر الآن سابقة لأوانها، مضيفا أن الوفد ليس صاحب القرار، وأنهم سيرفعون تقريرهم، ومن ثم يتخذ البرلمان الأوروبي موقفه النهائي.

وكان نائب رئيس الحزب الإسلامي "تحت التأسيس"، القيادي في التحالف الوطني، مجدي سالم قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول: "إن التحالف رأى أن يتم عقد لقاء مع الوفد الأوربي الثلاثاء، ليتسنى لنا طرح الرؤية الكاملة في الأحداث الجارية على الساحة".

يذكر أن التحالف الوطني، التقى بمبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط برياندينو ليون يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وطرح الأخير اقتراحا بمشاركة التحالف في الاستفتاء على الدستور، لكن التحالف اعتبره "غير مقبول وتضييعا للوقت"، بحسب تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال، والقيادي في التحالف مجدي قرقر.

وخلال الأسبوعيين الماضيين، عقد التحالف الوطني في مصر، اجتماعات مع مسؤولين دبلوماسيين من عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وإيطاليا، بهدف محاولة إقناع قيادات التحالف بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حتى وإن كانت المشاركة بالرفض، بحسب مصادر بالتحالف.