الضفة تشهد إضرابا للمدارس الحكومية والوكالة

تشهد الضفة الغربية اليوم إضرابا في المدارس الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا)، رغم صدور قرار نهائي من محكمة العدل العليا الفلسطينية اعتبرت الإضراب في المدارس الحكومية غير قانوني، وطالبت بإلغائه.

وقال الناطق باسم اتحاد العاملين العرب في (الاونروا) فريد المسيمي في تصريح لـ"عربي21"، أن الإضراب المفتوح يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء، لتحقيق مطالب عدة ومنها ملف المعتقلين السياسيين والتحقيقات؛ فقد "تعاملت إدارة الوكالة مع هذا الملف مؤخراً بشكل غير مقبول فيه امتهان لحقوقنا الوطنية، وبالتالي يجب على إدارة الوكالة التراجع عن فصل أي معتقل سياسي تحت أي مبرر. بالنسبة للتحقيقات: نؤكد على ان طول المدة التي يبقى فيه الموظف رهن التحقيق هي هدر للأموال وإساءة نفسية واجتماعية للموظف وأسرته، ويجب ان تتغير".

إضافة إلى مطالب بعلاوة موحدة وجامعة لإقليم الضفة الغربية قيمتها 100 دينار أردني؛ والحصول على قيمة فرق المسوحات بين الضفة الغربية وقطاع غزة البالغة ستة بالمئة؛ والحصول على الفرق في سلم الدرجات بين إقليم الضفة الغربية وإقليم غزة؛ والحصول على (Step) لكل موظف من الضفة الغربية أسوة بزملائنا في قطاع غزة؛ وإدراج مؤسسات شرقي القدس كرب عمل مقارن في أي مسوحات قادمة؛ إضافة إلى إجراء مسح جديد بناءً على الزيادات التي أعطتها دولة فلسطين مؤخراً للعاملين الموظفين لديها وبأثر رجعي.

وطالب المسيمي باستكمال ملف الترقيات لتشمل جميع الدوائر -البرامج والداعمة- وبسقوف زمنية محددة. إضافة إلى استحقاقات العاملين في المعاهد الثلاثة والمهندسين ومستشفى قلقيلية و(ISO)، وهذا استحقاق منفصل عن بند الأجور وهو استحقاقاً وليس تخصيصاً.

كما أكد المسيمي أن الاتحاد لن يسمح لإدارة الوكالة العبث بـ"امن أي موظف يعمل على العقود غير الثابتة والمطلوب تثبيت جميع الزملاء على وظائف ثابتة في جميع البرامج".

الى ذلك تحدا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالمدارس الحكومية قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية وأعلن مواصلة إضرابه في المدارس اليوم. وقال الاتحاد في بيان وصل "عربي21" نسخة عنه أنه تم منح الحكومة مهلة أسبوعا كاملا للحوار.

وأضاف، "نحن نحترم القضاء ولكننا في السياق ذاته نقدس ونجل مظالم معلمينا ومعلماتنا الذين بنوا الأجيال المتعاقبة التي ساهمت في بناء وطننا العزيز فلسطين".

وأكد الاتحاد على مطالبه المتمثلة بـ "احتساب نسبة غلاء المعيشة 2,03 % التي إقتطعتها الحكومة من نسبة غلاء المعيشة منذ بداية العام الحالي 2013. تطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق الذي وقعه الإتحاد مع الحكومة حسب مفهوم الإتحاد وباستصدار مرسومان من سيادة الرئيس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم. شمول العاملين بالتربية والتعليم كافة بعلاوة 10 % تحت علاوة وزارة التربية والتعليم والذي كان معمول به أصلا وما زال يستفيد منه الأخوة العاملين في الكليات الجامعية والكليات المتوسطة الحكومية.

وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية انهيار العام الدراسي بإعلان الإضراب المفتوح مع عدم التوجه إلى مراكز العمل، باستثناء القدس من الفعاليات لخصوصيتها، بحسب البيان.