تسريح 14 ألف عامل إسرائيلي خلال شهر

أعلنت دائرة التوظيف الإسرائيلية تسريح المؤسسات والشركات والمصانع العاملة لنحو 14.420 ألف موظفاً وموظفة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الباحثين عن عمل في السوق الإسرائيلية إلى 215 ألف عاطل.

وبحسب بيان صادر عن دائرة التوظيف، فإن أسباب تسريح العمل في غالبيتها تعود إلى تراجع عمليات الإنتاج لدى الشركات والمصانع الإسرائيلية، والتي تترافق مع التباطؤ الاقتصادي التي تعيشه البيئة الإسرائيلية.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نيفتالي بينيت قد أبدى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي تخوفات الحكومة الإسرائيلية من تباطؤ الاقتصاد المحلي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على عدد العاملين في السوق.

وكشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي منتصف الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 2.2%، مقارنة مع 5.1% في الربع الثاني لذات العام.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا توفيق الدجاني إن البيئة العمالية الإسرائيلي تعاني حالة من الارتباك غير المسبوق، خاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال، والتراجع في النمو الاقتصادي، وعقود العمال.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الأناضول أن العقود الجزئية التي يوقعها نحو ثلث العاملين في السوق الإسرائيلية "لا تختلف فعلياً عن العاطلين عن العمل، حتى أن بعض المنظمات الحقوقية وصفت معاشاتهم برواتب بطالة بسبب عدم كفايتها لمستويات المعيشة".

ولا تنطبق بنود قانون العمل الإسرائيلي المتعلقة بحماية العاملين على العقود الجزئية، أي أنه بإمكان أي صاحب عمل الاستغناء عن العاملين لديه بعقود جزئية دون أن يحصلوا على أتعاب نهاية الخدمة على سبيل المثل، بحسب الدجاني.

وأصدرت مؤسسة "روتم استراتيجيا" مؤخراً، وهي جهة غير حكومية متخصصة في قراءة أوضاع العمال والموظفين ، دراسة أظهرت أن رواتب نحو 50% من الموظفين الجدد في السوق الإسرائيلية هي أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 4800 شيكل (1350 دولار).

ويأتي إعلان دائرة التوظيف مخالفاً، لتقرير مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي المنشور قبل أيام، والذي أظهر تراجعاً في معدلات البطالة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وهو نفس الشهر الذي تم فيه تسريح 14.420 ألف عامل، إلى 5.9%، بعد أن بلغت في  أيلول/ سبتمبر نحو 6.1%.

وشكك اقتصاديون ومحللون إسرائيليون بالنتائج التي أعلن عنها مكتب الإحصاء المركزي، بانخفاض معدلات البطالة إلى 5.9%، مشيرين إلى أن المعدلات التي أوردها الإحصاء لا تتطابق مع الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة الماضية.