السعودية تقود المصرفية الإسلامية في العالم بحلول 2018

توقع اقتصاديون أن تقود السعودية المصرفية الإسلامية في العالم عام 2018، مع توقعات بأن تنمو بنسبة تزيد على 15%، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز «الشروق» للدراسات الاقتصادية في جازان السعودية، هذه التوقعات إلى التوجه السعودي المتنامي للتعاطي مع المصرفية الإسلامية، في ظل نمو أرباحها في البنوك والمؤسسات الإسلامية في المنطقة.

وتوقع أن تُحدث الاستثمارات السعودية الداخلية بجانب الأجنبية نقلة في نمو المصرفية الإسلامية بنسبة لا تقل عن 15 في المائة عام 2018، مشيرا إلى أن السعودية مؤهلة بإمكاناتها الاقتصادية القائمة على النظم الإسلامية لأن تقود العالم في هذا المنحى بعد ذلك التاريخ.

وفي الإطار نفسه، وافق المستشار محمد الحمادي، عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، باعشن فيما ذهب إليه من توقعات، مبينا أن هناك شيئا من التطوير والتحسين في التشريعات المرتبطة بالتقنية المصرفية الإسلامية على مستوى واسع.

وقد صدر تقرير اقتصادي عن مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونغ»، أوضح أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج وصلت إلى 452 مليار دولار نهاية عام 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 مليار دولار نهاية عام 2013.

وأكد التقرير أن السعودية شكلت أكبر سوق بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية عام 2012، في حين قدر الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بقيمة 80 مليار دولار، متضمنة النوافذ الإسلامية، في وقت وصلت فيه في قطر إلى 53 مليار دولار نهاية عام 2012.

ووفق التقرير فإنه يسود موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر بشكل جذري في ميزانياتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، لافتا إلى تطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليميا؛ بهدف تعزيز النمو، متوقعا أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية.
وكشف التقرير أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية.

ولفت إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع وقدره 16 في المائة «معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات»، يتزايد بوتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة.

وفي هذا السياق، قال أشعر ناظم، رئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونغ»: «هناك ست أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي: السعودية، ماليزيا، الإمارات، قطر، إندونيسيا، وتركيا».

وأضاف «هناك 13 مصرفا من أصل أكبر 15 مصرفا إسلاميا برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع»، مبينا أنه مع تحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح تلك الأسواق فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية.

وقد شهد القطاع مؤخرا تباطؤا نتيجة تطورين رئيسين هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، الذي أثر سلبا في التوجهات العامة لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية.

كما أن التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأه العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهرا تقريبا وما زال يستهلك الوقت والاستثمار، أسهم - أيضا - في بطء نمو هذا القطاع.

وقال أشعر «لا يخلو تقدم القطاع من التحديات؛ إذ ما زال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب في تعزيز مكانتها ضمن أسواقها».

كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال الأعوام الفائتة مكلفا أيضا؛ نظرا لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات.

وعزا لهذه العوامل أثرها في الربحية، التي - على الرغم من تحسنها - ما زالت أقل بنحو 18 في المائة من ربحية المصارف التقليدية، مطالبا المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع بأن تُجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها في ما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات.