تغريم 12 ناشطاً فرنسياً دعوا لمقاطعة منتجات اسرائيلية

حكم القضاء الفرنسي الأربعاء في الاستئناف بفرض غرامات بقيمة ألف يورو مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضواً في جمعية كانوا دعوا الى مقاطعة منتجات إسرائيلية أثناء تجمعات لهم في أحد المتاجر.

والمحكومون الذين كانوا ملاحقين بتهمة "التحريض على التمييز"، افرج عنهم في محكمة البداية في كانون الاول/ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار.

وجرت المحاكمة ضد تحركين قامت بهما الجمعية التي ينتمون إليها في أحد المتاجر في ضاحية ميلوز (شرق)، أحدهما يعود إلى أيلول/سبتمبر 2009 والاخر إلى أيار/مايو 2010. ودعا الناشطون خلالهما الزبائن إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ويندرج عملهما في إطار عمل دولي يدعى "مقاطعة، وقف استثمار، عقوبات". وأخذوا على "إسرائيل" تصديرها منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وتقديمها على أنها منتجات منشأها أراضي "إسرائيل" المعترف بها دوليا مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حكم على الناشطين بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل آلاف اليوروهات للجهات المدنية، وبينها "الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية"، وجمعية "تحالف فرنسا-إسرائيل" و"محامون بلا حدود" كتعويض مقابل الإساءة المعنوية، إضافة الى نفقات التقاضي.