35 ألف عامل مصري يواجهون الطرد من السعودية

قالت وزارة القوى العاملة بمصر، إن عدد العمال المصريين المخالفين بالسعودية لا يتجاوز 120 ألف عامل، وذلك وفقاً للخطابات الرسمية بين الوزارة وبين السلطات بالمملكة.

وأكد مستشار وزير القوى العاملة، علاء عوض، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أنه تم توفيق أوضاع نحو 85 ألف عامل من إجمالي المخالفين البالغ عددهم 120 ألف عامل، منهم 15 ألف عامل تم توفيق أوضاعهم من خلال مكتبي الوزارة بجدة والرياض، بينما تمكن نحو 70 ألف عامل من توفيق أوضاعهم بشكل شخصي.

وأوضح انه بالنسبة للعمال المخالفين المتبقين حتى الآن والبالغ عددهم نحو 35 ألف عامل، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية بشأن منحهم مهلة حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول، المقبل، إما لتوفيق أوضاعهم أو ترحيلهم دون احتجازهم أمنياً.

وأشار مستشار وزير القوى العاملة إلى أن إجمالي العمالة المصرية المخالفة بالمملكة لا يمكن رصده من خلال وزارة القوى العاملة وأن وزارة الداخلية هي التي يمكن أن تحصر هذه الأعداد بشكل أكثر دقة، خاصة وأن هذه الأعداد من المتسربين من الحج والعمرة، ولذلك فإن الجانب السعودي أو وزارة الداخلية المصرية هما اللذان يملكان أرقاماً وإحصاءات حقيقية عن هذه الأعداد.

كانت صحيفة "الغارديان" نشرت الجمعة الماضية تقريراً أكدت فيه أن من المتوقع أن يتأثر حوالي 700 ألف عامل مصري بالحملة السعودية لطرد المخالفين، وأن هؤلاء قد يكونوا معرضين للطرد، وهو ما نفاه مستشار الوزير وأكد أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق، وأن وزارة القوى العاملة تتابع مع السطات السعودية أوضاع العمالة المخالفة التي لا تتجاوز حالياً 35 ألف عامل.

يذكر أن السعودية بدأت حملة لطرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في الرابع من نوفمبر/تشرين الأول الحالي، بعد يوم واحد على انقضاء مهلة سبعة اشهر منحتها لهم لتسوية اوضاعهم او مغادرة المملكة.

ويقدر عدد العمال الأجانب الذين غادروا البلاد منذ مطلع العام الحالي بأكثر من 900 الف، من بينهم 200 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن مصر لا تتحمل في الوقت الحالي أية أزمات اقتصادية بخلاف الأزمات القائمة، وعودة العمالة المصرية من السعودية يزيد من عدد العاطلين الذي يتحولون إلى قنابل موقوتة ربما تنفجر يوماً في وجه الحكومة.

وأوضح لـ"عربي 21" أن البطالة في الوقت الحالي ووفقاً للأرقام الرسمية فإنها تصل إلى 13%، وهو ما يزيد أزمة عودة العمال المصريين، مؤكداً أن قطاع العقارات والإنشاءات الذي من الممكن أن يستوعب هذه العمالة يعني من أزمات كبيرة في الوقت الحالي.