ارتفاع أسعار حديد البناء في مصر بنسب قياسية

أكد عدد من تجار مواد البناء في مصر أن هناك أزمة حقيقية في سوق الحديد الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، متوقعين أن تصل هذه الأزمة إلى سوق الإسمنت، إذا لم يتدخل المسئولون من أجل ضبط الأسواق.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أزمة شديدة فى حديد التسليح، نظراً لاختفائه من الأسواق، لافتاً إلى أن مخازن تجار الحديد أصبحت خالية تماما، ولم يتم استيراد أى كمية من الحديد حتى الآن.

وقال عبد العزيز إن استيراد الحديد توقف بعد فرض رسم صادر عليه إلى جانب توقف الشركات عن توريد الكميات المتفق عليها للتجار، مشيراً إلى وجود توقعات بانخفاض أسعار مواد البناء متأثرة بعدم توافر الحديد.

ولفت عبد العزيز إلى أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 620 جنيهاً، وهو سعر مبالغ فيه فى ظل الركود التى تشهده الأسواق، إلى جانب أن بيع الشركات الوطنية أثر بصورة كبيرة على الإنتاج المحلي. وأوضح أن التكلفة الفعلية للطن هي 250 جنيهاً، والسعر العادل للمستهلك يقترب من 350 جنيهاً، ولكن فى ظل حالة الاحتكار التى تشهدها الأسواق وصل السعر إلى 620 جنيهاً، متوقعاً زيادة فى الأسعار إذا لم تحكم الحكومة رقابتها على أسواق مواد البناء.

من جهته، أكد مجدي عباس، عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك ثباتاً فى أسعار مواد البناء بالسوق المصرية، لافتاً إلى أن سعر الأسمنت يتراوح بين 550 إلى 580 جنيهاً، ولكن هناك نقصاً شديداً فى المعروض من الحديد، نظراً لحدوث عدم استقرار في أسعار المواد الخام عالمياً.

وقال عباس إن إنتاج الحديد انخفض بنسبة تجاوزت 30%، انتظاراً للإعلان عن أسعار المواد الخام فى البورصات العالمية. وأكد عباس أن الحديد التركي موجود بالسوق، ولكن الكميات غير كافية.

وفي المقابل، أكد عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار ووكلاء الإسمنت، أن هناك أزمة مفتعلة فى سوق الحديد من أجل زيادة الأسعار لتصل إلى 5200، بدلاً من 4900، مستغلين فى ذلك انشغال المسئولين بالأحداث السياسية، وكشف أن شركات الإسمنت تستعد لعمل أزمة مفتعلة فى سوق الإسمنت للوصول بالسعر إلى 800 جنيه، بدلاً من 600 جنيه.

وقال أبوعوض إن مخازن شركات الحديد مليئة بالمنتج، ولكنها قامت بتعطيش السوق طمعاً في زيادة الأسعار في غياب تام للرقابة على الأسواق.