الأمم المتحدة تناقش "حقوق الإنسان" في سوريا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عن وضع حقوق الإنسان في سوريا، بعدما حصل على تأييد غالبية الأعضاء وعددهم 123.

وصدر القرار عن وضع حقوق الإنسان في سوريا بالأغلبية بتأييد 123 دولة، ورفض 13، من بينها إيران وروسيا والصين وامتناع 46 دولة عن التصويت، منها لبنان والجزائر.

وكانت السعودية والكويت وقطر والإمارات، تقدمت بمشروع القرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وانضم إليها عدد من الدول الأخرى ليصل عدد البلدان الراعية له إلى 69.

وفي كلمته أمام اللجنة، أعرب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن حزنه للاضطرار إلى تقديم مشروع القرار، بسبب عدم حل الأزمة في سوريا. 

لكن المعلمي قال: "مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين، وللمرة الثالثة، أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان، وما يتعرض له الإنسان في سوريا من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع، وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب".

وأضاف أن كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس، وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم، ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالميليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها، بحسب ما قال.

ورفض السفير السعودي ما قد يقال عن أن مشروع القرار لا يخدم إيجاد حل سياسي في جنيف، وقال إن القرار يصادق على بيان جنيف الأول ويدعو إلى عقد جنيف 2، لتنفيذ ما دعا إليه البيان من تشكيل سلطة انتقالية سياسية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

من جهته انتقد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، السعودية لتقديمها مشروع القرار نيابة عن حلفائها. 

وقال الجعفري إن مشروع القرار ينتقد حالة حقوق الإنسان في سوريا، الأمر الذي يعد مفارقة عظيمة في حد ذاته، لأن النظام السعودي آخر من يحق له التحدث عن حقوق الانسان، وذلك للسجل الأسود الذي يتمتع به في هذا المجال.

وأضاف الجعفري: "كان من الأجدر من الوفد السعودي إعلام الحاضرين هنا بحالة حقوق الإنسان المزرية في السعودية نفسها. وهنا نسأل ويتساءل الحاضرون: هل النظام السعودي مستعد لتطبيق فقرات هذا المشروع، فيما يخص سياساته المتعلقة بحقوق الإنسان؟".

وفي سياق منفصل، أدان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة الهجمات التي استهدفت مركزاً للشرطة في بلدوين بالصومال، مؤكداً دعم الحكومة الصومالية في منع حصول مثل هذه الهجمات.

وأصدر المتحدث باسم كي مون، بياناً أشار فيه إلى أن الأمين العام يدين بشدة الهجمات القاتلة التي استهدفت مركزاً للشرطة في بلدوين بالصومال، والتي تتبع عدداُ من الهجمات المماثلة على الشعب الصومالي في الأسابيع الأخيرة.

وشدد على أن هذه الأعمال الإرهابية ضد حكومة وشعب الصومال تسببت في معاناة هائلة.

وأشار البيان إلى عزم الأمين العام على دعم الحكومة الصومالية في منع مثل هذه الهجمات، وفي الحفاظ على البلاد على طريق السلام والأمن. 

وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة الصومال الاتحادية ومؤسساتها والشعب الصومالي.

وذكر مسؤول عسكري صومالي أن الهجوم الانتحاري، الذي أعلنت حركة الشباب المجاهد المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه، أسفر عن سقوط 28 شخصاً من المدنيين وقوات الأمن.