مصر: دعوات للحوار وسط تصاعد التظاهرات

أعلن قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، عن بدء تشكيل لجنة "تواصل سياسي" من التحالف للتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى "الثورية" لتفعيل دعوة الحوار التي تضمنتها الاستراتيجية التي أعلنها التحالف السبت الماضي.



وكان التحالف قد عرض السبت، وثيقة "رؤية استراتيجية" قال فيها إنه متمسك "بالشرعية الدستورية"، ودعا فيها كل الأطراف السياسية لـ"حوار جاد" لحل الأزمة في البلاد.



وقال نصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، أحد مكونات التحالف، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والتوافق حول القيم الحاكمة للاستراتيجية، والاتفاق على بدء حوار شامل للوصول بحل يخرج مصر من الأزمة التي تحل بها".



وأضاف عبد السلام أن "عددا من الحركات والقوى السياسية والثورية أجرت اتصالات بالتحالف للانضمام للحوار في ضوء الاستراتيجية"، إلا أنه رفض تسمية هذه الحركات، قائلا إنه "سيعلن عنها في حينها".



من جانبه، قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن والقيادي بالتحالف، بدء مساع للتحالف للوصول إلى كل الأحزاب والقوى السياسية المتفقة مع القيم الحاكمة للاستراتيجية.



ونفى مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف، تسمية أعضاء لجنة التواصل، وقال للأناضول إنها ستضم كل مكونات التحالف.



وأوضح أن تسمية أعضاء اللجنة وبدء خطوات عملها سيتم الاتفاق عليه خلال يومين.



وأصدر التحالف المؤيد لمرسي السبت ما قال إنها "وثيقة استراتيجية" للخروج من الأزمة الحالية تتضمن خمسة محاور، أهمها القصاص لدماء شهداء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011"، و"عدم رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها".



وتضمنت المحاور أيضا ضرورة إنهاء ما يصفه مؤيدو مرسي "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية"، دون أن تشير صراحة إلى عودة مرسي (الذي أطاحت به قيادة الجيش في 3 تموز/ يوليو الماضي) للحكم.



لكن "التحالف" كان عادة ما يقول إنه يقصد بتعبير "الشرعية الدستورية" عودة مرسي للحكم، وكذلك عودة العمل بدستور 2012، وإلغاء قرار حل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان.



وقال محمد علي بشر، وزير التنمية  المحلية السابق، والقيادي بالتحالف، في تصريحات سابقة للأناضول، إن دعوتهم إلى الحوار، التي أعلنها التحالف "لا تشمل أيا ممن انقلبوا علي الشرعية الدستورية والملوثة أيديهم بالدماء"، على حد قوله.



وأوضح بشر: "لم نوجه هذه الدعوة بالحوار إلى الحكومة الانقلابية، لأنها حكومة جاءت بانقلاب عسكري وقبلت به ورفضت الامتثال إلي الشرعية الدستورية"



من جهته، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أن مصر مقبلة خلال الأسابيع القادمة على إجراء استفتاء عام على الدستور يعقبه إجراء انتخابات تشريعية في غضون بضعة أشهر.



وفي سياق منفصل، ما زال الشارع المصري يعيش حالة من التوتر، إذ تجددت محاولات الشرطة المصرية فض اعتصامات المعارضين للسلطة المؤقتة في ميدان التحرير، وسط القاهرة، والتي صاحبتها اشتباكات بين مؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومعارضين له، واستخدمت قوات الشرطة في ذلك القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.



وكانت عدة حركات سياسية وشبابية، أحيت الثلاثاء الذكرى الثانية لـ "أحداث محمد محمود" التي سقط فيه عشرات القتلى خلال اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 عقب فض الشرطة لاعتصام عدد من أسر ضحايا ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.