مكّي: الضبطية القضائية للجيش تنتهي اليوم

قال وزير العدل المصري الأسبق أحمد مكي إن الضبطية القضائية التي تمنحها حالة الطوارىء لعناصر الجيش، تنتهي مع انتهاء حالة الطوارئ مساء اليوم الخميس.

وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، وصف مكي ما يتم ترديده في وسائل إعلام مصرية في الوقت الراهن، بأن حق الضبطية القضائية "ضبط أي من الخارجين على القانون" لقوات الجيش الذي منحه قانون صدر في عهد الرئيس المختطف محمد مرسي لا يزال ساريا حتى الآن، بأنه "كلام مغلوط".

وأضاف أن حق الضبطية القضائية الذي منحه القانون رقم 107 لسنة 2012 لقوات الجيش كان مرتبطا بفترة زمنية محددة تنتهي بانتهاء الاستفتاء على دستور عام 2012، والذي جرى في شهر ديسمبر / كانون الأول من نفس العام.

وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر في 14 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب)، ما أسقط عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وفجر موجة من العنف في العديد من المحافظات المصرية.

يذكر أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي المصري حسام عيسى أعلن في مطلع الشهر الجاري أنه سيتم إلغاء حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ يوم 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال عيسى في ذلك الوقت، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيُلغي حظر التجوال معه، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ كانت تُعطي الحق في فرض حظر التجوال.

و أكد أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي من دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.