الحكومة الفلسطينية تستعد للتنقيب عن النفط

قال مسؤول رفيع في الحكومة الفلسطينية أمس السبت، إن الحكومة في المراحل النهائية من الاستعدادات لطرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لرويترز عبر الهاتف: "هناك لجنة مكلفة من مجلس الوزراء لإعداد وثائق العطاءات لاستجلاب شريك استراتيجي للتنقيب وتطوير مصادر البترول في الضفة الغربية".

وأضاف: "نحن الآن في المراحل النهائية لتحضير هذه العطاءات".

وتستورد السلطة الفلسطينية حاجتها من البترول ومشتقاته عبر "إسرائيل"، واكتشف حقل للغاز
الطبيعي قبالة سواحل غزة في عام 1998، إلا أنه لم يتم استخراج الغاز منه بعد.

وقال رامي الحمد رئيس الوزراء الفلسطيني: "المواطن الفلسطيني يعلم أن هناك حقل بترول في رنتيس (غرب را م الله ). الآن "إسرائيل" تقوم باستغلال هذا الحقل وتضخ منه 800 برميل يوميا، وإذا ما ثبت أنها تستخدم حصتنا فهذه سرقة".

وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون (الفلسطينية) وبثها التفلزيون الرسمي نهاية الأسبوع الماضي:
"الآن نحن سنطرح عطاء دوليا لإحضار شركات للتنقيب عن البترول في منطقة رنتيس وربما حقول أخرى في فلسطين".

وقال: "سنسعى لاستخراج هذا البترول. نحن في المراحل النهائية لإعداد عطاء دولي لشركات دولية للاستثمار في هذا الحقل والتنقيب في حقول أخرى إن شاء الله".

وتوقع الحمد الله أن تبدأ فلسطين بإنتاج الغاز من حقل غزة المكتشف منذ العام 1998، في
العام 2017.

وقال إنه كانت هناك اتفاقية مبدئية لاستخراج الغاز الموجود مقابل سواحل غزة مع شركة "برتش غاز البريطانية".

وأضاف: "ذهبت إلى لندن والتقيت بممثلي الشركة، والآن أستطيع أن أبشر الشعب الفلسطيني بأنه سيكون هناك توقيع اتفاقية بيننا وبين شركة "برتش غاز" البريطانية المستثمرة ومع شركة "سي سي سي" وصاحبها الأخ سعيد خوري وهم جزء من هذا المشروع- خلال أسابيع للبدء في التجهيز لهذا الغاز".

وتابع قائلا: "هذا الغاز ممكن أن يعطينا 150 مليون دولار سنويا صافي أرباح.. ونأمل إذا وقعنا اتفاقية خلال الأسابيع القادمة أن يكون هناك غاز بحلول عام 2017 . نستطيع أن نبيع الغاز محليا ودوليا".