قال مسئول بارز فى الهيئة
المصرية العامة للبترول اليوم السبت إن "الهيئة خصصت 50 مليون دولار لتمويل استيراد شحنات غاز عاجلة خلال الشهر الجارى لسد احتياجيات البلاد".
وأضاف المسئول خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أن "جزء من هذا المبلغ (32 مليون دولار تحديدا) سوف يخصص لاستيراد شحنة غاز من الجزائر بنحو 35 ألف طن، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء الإسكندرية (شمال مصر) بنهاية الشهر الجارى".
وتعانى مصر حاليا من
أزمة حادة فى توافر كميات ملائمة من
الغاز المستخدم فى عمليات الطهى، وقفز سعر الاسطوانة الواحدة من 10 جنيهات إلى 60 جنيه فى السوق السوداء.
وأضاف المسئول والذى فضل عدم ذكر هوتيه أن "الهيئة العامة للبترول ستعمل على استيراد شحنة اخرى اضافية من الغاز من السوق الفورية، من خلال المخصصات المتبقية والمقدرة بنحو 18 مليون دولار".
وتخصص مصر نحو 20 مليار جنيه سنويا لدعم الغاز من إجمالى مخصصات دعم تقدر بـ128 مليار جنيه سنويا.
وقال رئيس الشعبة العامه للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور حسام عرفات إن "بعض المحافظات لا تزال تعاني من اختناقات نتيجة زيادة معدل الاستهلاك في أسطوانات الغاز".
وأكد عرفات أن "الطلب على الغاز بدأ فى الاستقرار مع ارتفاع المعروض من جانب هيئة البترول وشركاتها، بفضل زيادة الكميات المستوردة".
وحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول أمس، فقد دخلت ناقلتين محملتين بالغاز ميناء السويس خلال اليومين الماضيين حمولتهما 11 ألف طن مع وجود مخزون غاز عائم بميناء السويس يبلغ حوالى 36.5 ألف طن .
وتستورد مصر نحو 3 مليون طن من كميات الغاز المستهلكة فى السوق المحلى والتى تقدر سنويا بـ5.4 مليون طن فيما توفر المعامل المحلية باقى الكميات.
وتحمل الحكومة تجار السوق السوداء مسئولية نقص كميات الغاز المطروحة وتوجيها لانشطة غير مقننة مثل مزراع الدواجن وقمائن الطوب.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل قد اكد امس فى بيان صحفى انتظام تعاقدات استيراد الغاز بمينائى الاسكندرية والسويس .
وأرجع شريف تأخر دخول ناقلات الغاز المستورد فى نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضى إلى إضطراب الأحوال الجوية فى موانئ البحر المتوسط، ما ساهم فى تفاقم المشكلة.