"التمويل الدولي" يستبعد دخول مصر في مفاوضات قريبة مع صندوق النقد

استعبد معهد التمويل الدولي دخول مصر في نقاشات موضوعية مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى في الوقت القريب في ظل الوضع الراهن وسيطرة الجيش على القضايا الاستراتيجية التي تواجه البلاد، بما في ذلك السياسة الاقتصادية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إطار السياسة الاقتصادية لما بعد المرحلة الانتقالية.
وقال المعهد الدولى فى تقرير حديث له، إن الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية.
وكان أحمد جلال وزير المالية المصرى قد التقى مساء الاربعاء مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولى تزور مصر بناء على دعوة من وزارة المالية، للتشاور حول  المساعدات الفنية التى يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة التى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للعمل مع السلطات المصرية، حتى في حال عدم وجود حكومة منتخبة.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد إن الصندوق "يعمل بشكل مكثف مع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحالية".
ودخلت مصر في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار والذي لا يمثل سوى جزءا بسيطا من احتياجات مصر التمويلية، إلا أن الحصول علي القرض يمثل، في رأى محللين، رخصة من الصندوق من شأنها أن تمثل تصويتا بالثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد، كما أنه سيفتح الباب للحصول على مزيد من الإقراض من مؤسسات أخرى، مثل البنك الأفريقي للتنمية.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره إنه يرجح استمرار المساعدات الخارجية من دول الخليج لمصر.
وارتفعت مساعدات الإمارات والسعودية والكويت لمصر إلى نحو 15.9 مليار دولار منذ عزل الجيش محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد، منها 5 مليارات من السعودية، و4 مليارات من الكويت، و6.9 مليار دولار من الإمارات منها 4.9 مليار دولار منحة و2 مليار دولار وديعة بدون فوائد.
وقال تقرير معهد التمويل الدولي إن "القمع العنيف لجماعة الإخوان المسلمين، يمكن أن يقوض الاستقرار الداخلي ويمكن أيضا أن يشوه مصداقية العملية الانتقالية".
وحذر التقرير من تداعيات فشل الحكومة المصرية المؤقتة من تنفيذ الانضباط المالي على المديين القريب والمتوسط لأنه سيفاقم المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون القائمة في ظل ارتفاع معدل البطالة، القضية الأكثر إلحاحا ، من 9? في عام 2010 إلى 13.6 % في عام 2013 ، وتجاوز معدل البطالة بين الشباب 30?.
ويقول معهد التمويل الدولى إن مصر بحاجة إلى خلق 700 ألف فرصة عمل  جديدة سنويا (معظمها في القطاع الخاص) لتجنب حدوث زيادة أخرى في معدلات البطالة، الأمر الذي يتطلب إحياء استثمارات القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال لتوليد معدل نمو أعلى.