تأجيل دعاوى قضائية تطالب بحل "الحرية والعدالة" بمصر

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، 9 دعاوى قضائية، تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و3 دعاوى أخرى تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي.
وقررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، المعنية بالنظر في قضايا الأحزاب، تأجيل 9 دعاوى قضائية، تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة" إلى جلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، انتظارا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة (تضم خبراء قانونيون تقدم توصيات غالبا ما تأخذ بها المحكمة) .
كما قررت المحكمة نفسها ، إرجاء النظر في 3 دعاوي قضائية أخرى، تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة"، و"النور" السلفي إلى جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للسبب نفسه.
ورغم صدور توصية بحل حزب "الحرية والعدالة"، من جانب هيئة مفوضي الدولة في إحدى تلك الدعاوى، لكن المحكمة أرجأت البت فيها، ضمن بقية الدعاوى إلى جلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون، المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون، وأي مؤسسة متفرعة منها ، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا ، أو أي نوع من أنواع الدعم".
وفي ضوء ذلك الحكم، يمكن أن يشمل الحل والمصادرة، مقار وأصول حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان بشكل رسمي وقانوني، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصادر قانونية.
وقالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها آنذاك، إن "تنظيم جماعة الإخوان، والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا، وعندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فخرجوا في 30 يونيو/حزيران بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم".