ماسك يتهم رئيس الوزراء البريطاني بالتواطؤ في "اغتصاب جماعي".. والأخير يرد

اتهم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالكذب، وذلك ردا على اتهامات الأخير له بالتواطؤ في قضية اغتصاب جماعي وقعت في بريطانيا.

وجاءت هذه التصريحات في إطار تصاعد الخلاف بين الطرفين، حيث نفى ستارمر بشدة هذه الاتهامات ووصفها بأنها غير صحيحة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ردًا على أسئلة الصحفيين، أن "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة لا يهتمون بالضحايا، بل هم مهتمون بأنفسهم فقط"، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تُستخدم لأغراض شخصية ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المتضررين.

وأضاف ستارمر: "لن أتسامح مع هذه الاتهامات الكاذبة"، مؤكدًا أن الادعاءات الموجهة إليه "مبنية على أكاذيب". كما تجنب رئيس الوزراء البريطاني الإجابة على سؤال حول نيته رفع دعوى تشهير ضد إيلون ماسك.

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، هاجم ماسك٬ ستارمر عبر منصة "إكس"٬ ودعاه إلى الاستقالة والمثول أمام المحكمة، متهمًا إياه بأنه "شريك في جرائم جنسية ارتكبت ضد قاصرات في شمال إنجلترا منذ عقود".

وكتب ماسك: "خلال فترة رئاسته للنيابة العامة الملكية لمدة ست سنوات، كان ستارمر متواطئًا في اغتصاب قاصرات.. يجب إقالته ومحاكمته بتهمة التواطؤ في واحدة من أبشع الجرائم الجماعية في تاريخ بريطانيا".

يذكر أن كير ستارمر، الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية في تموز/يوليو 2023، شغل منصب رئيس النيابة الملكية بين عامي 2008 و2013.

ويكرر ماسك، عبر منصة "إكس" التي يملكها، نشر تعليقات تتعلق بالمملكة المتحدة، حيث يعيد تداول انتقادات موجهة إلى زعيم حزب العمال، إلى جانب استخدام وسم "تو تاير كير" (To Tier Keir)، الذي يشير إلى ادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق "نظامًا ثنائيًا للشرطة"، يتعامل فيه مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة "حياة السود مهمة".

وخلال أعمال عنف مناهضة للمهاجرين شهدتها المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلًا إن "الحرب الأهلية حتمية".

اظهار أخبار متعلقة

وفي الفترة الأخيرة، ركز ماسك اهتمامه على قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة تلك التي هزت بلدات في شمال إنجلترا، حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسيًا. وقد استغل نشطاء من اليمين المتطرف هذه القضايا لربط الاعتداءات الجنسية بقضايا الهجرة، متهمين السياسيين بالتستر على ما يسمى "عصابات الاستدراج" خوفًا من اتهامهم بالعنصرية.