نزيف الدماء يتواصل في لبنان على وقع استمرار خروقات الاحتلال

استشهد مواطنان لبنانيان وجرح آخر، الخميس، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان، وذلك في إطار تواصل خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وارتكب جيش الاحتلال، الخميس، 5 خروقات لوقف إطلاق النار، بينها قصف واستهداف للمدنيين، أسفرت عن استشهاد اثنين من اللبنانيين.

وارتفعت عدد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 212، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و32 جريحا، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين حتى مساء الخميس.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات، الخميس، في العاصمة بيروت، وقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع (شرق).

وشملت قصفا بطيران مسير، وتحليقا لمسيرات وطائرات حربية، وتفجير منازل.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن هذا "الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن "هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، مطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره".

ويسود منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقف هش لإطلاق النار، أنهى مواجهات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد تصاعدت هذه المواجهات لاحقًا لتتحول إلى حرب واسعة النطاق في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وبحجة مواجهة تهديدات حزب الله، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عشرات الخروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 60 يومًا. ويتضمن الاتفاق انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود، ونقاط العبور، والمنطقة الجنوبية.

كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها. ويشمل الاتفاق إنشاء لجنة للإشراف على تنفيذ هذه الالتزامات وضمان الامتثال لها.