عرب بريطانيا يطالبون ستارمر بالتراجع ووصف ما يجري في غزة بأنه حرب إبادة

أدان ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة بشدة الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي امتنع عن الاعتراف بالهجوم الجاري على غزة باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، ودعوه إلى مراجعة موقفه والاعتراف علنًا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما هو محدد في القانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجهها ممثلو الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تعليقا على رفضه خلال جلسة البرلمان أول أمس الأربعاء، وصف ما يحصل في قطاع غزّة بأنه إبادة جماعية. وعندما سُئل ستارمر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء عن تعريفه للكلمة، قال أمام مجلس العموم: "أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية". وقال إنه ينبغي البحث أولًا في ما حدث في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في تلميح لهجوم حركة حماس.

وجاءت تعليقات ستارمر ردًّا على سؤال من النائب أيوب خان، الذي قال إن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأرقام، بل بالنية. وأوضح خان، النائب عن بيرمنغهام بيري بار، أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية تنص بوضوح على أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بالأعداد، بل بالنية. واعتبر أن نية الحكومة الإسرائيلية وجيشها واضحة جدًّا في تصريحاتهما وأفعالهما طيلة الأيام الـ400 الماضية، إذ قُتل أكثر من 45 ألفا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

وقالت رسالة ممثلي الجالية العربية في بريطانيا، التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "نود أن نؤكد على أن الهجمات المتعمدة المستمرة على المدنيين العزل في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ـ وخاصة الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء ـ تشكل أوضح دليل على جرائم الحرب، كما حددتها القوانين الدولية. تحدد هذه القوانين ما يشكل جريمة حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المواقع والأفراد المدنيين المحميين، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف".

وأضافت: "إن إسرائيل تنتهج حاليًا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة واضحة للتطهير العرقي حيث تخلي السكان بالقوة وتنكر حقهم في العودة. ووفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، تعتبر إسرائيل قوة احتلال، ما يفرض التزامات قانونية محددة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها. إن فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يهدد بتوريط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية ووضعها على الجانب الخطأ من التاريخ".

ودعا الموقعون على الرسالة، رئيس الوزراء البريطاني إلى الالتزام بوقف كامل وصريح لجميع صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الصراع، وبالتالي منع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، لأن تصرفات إسرائيل لا يمكن أن تبرر انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بالتعهد بالدعم الكامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك الدعوة إلى التحقيقات والملاحقات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الموقعون على الرسالة أن بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، فإنه يجب عليها أن تنظر بشكل عاجل في التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، واتخاذ إجراءات بناءً على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي أثبت أن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في النهب بموجب المادة 8(2)(ب)(xvi) و(viii) من نظام روما الأساسي.

وأضافت الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة، بموجب التزاماتها الخارجية بحقوق الإنسان، والمادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف، والمواد 146 و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، التحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساعدتهم أو التحريض عليهم أو المساعدة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا".

وطالبت الرسالة بريطانيا بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، بـ"الامتناع عن الاعتراف بأي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو دعمها أو تشجيعها أو مساعدتها أو المساعدة في أي انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من قبل السلطات الإسرائيلية أو غيرها من الجماعات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة".

وطالبوها كذلك بالضغط على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، والتي "تتطلب التمييز الواضح بين عمليات إنفاذ القانون والصراع المسلح، حيث تتعارض الإجراءات العسكرية في الأراضي المحتلة مع القيود القانونية المفروضة على قوة الاحتلال".

وأكدت الرسالة أن "على المملكة المتحدة الوفاء بعهدها وموقفها القانوني بدعم إنشاء دولة فلسطينية حرة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة".

واختتمت الرسالة بالقول: "إن المجتمع العربي في المملكة المتحدة يتوقع من رئيس الوزراء أن يكون موقفه من هذه المسائل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان واضحاً وثابتاً. إن رفض تسمية هذه الجرائم بما هي عليه يعكس عدم اكتراث بالعدالة والتخلي عن المسؤولية الأخلاقية. إن التغيير الفوري في السياسة أمر ضروري لضمان مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية وإدانتها ومعارضتها بنشاط على جميع المستويات".

ومن الموقعين على الرسالة:  عدنان حميدان ـ رئيس منصة "العرب في بريطانيا، د. غادة كرمي ـ طبيبة ومؤرخة، صباح المختار ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، رغد التكريتي ـ ممثلة الجمعية الإسلامية في بريطانيا، ريم الكيلاني ـ موسيقية وفنانة، د. محمد الحاج علي - رئيس الجمعية السورية الويلزية، د. عمر عبد المنان - رئيس العاملين الصحيين البريطانيين من أجل فلسطين، زاهر بيراوي - رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، محمد كزبر - مدير مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، د. أسامة أبو عون - مستشار وأكاديمي.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

اقرأ أيضا: لماذا قرار لندن تعليق رخص تصدير سلاح لإسرائيل ذر للرماد في العيون؟.. نشرح لك القصة