إجراءات صارمة تجاه المهاجرين.. هل ترحل هولندا اللاجئين السوريين؟

تتبنى حكومة اليمين المتطرف في هولندا سياسات صارمة تجاه المهاجرين، تتجلى في فرض قيود صارمة على دخولهم وإقامتهم في البلاد، وتتجه الحكومة نحو تشديد قوانين اللجوء والهجرة.

ونشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أعده برونو ووترفيلد قال فيه إن خطة مسربة كشفت عن محاولات هولندا عقد صفقة مع نظام بشار الأسد مقابل ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبرغم سجل نظامه في العنف والاضطهاد، وبحسب الخطة فقد يتم ترحيل اللاجئين السوريين بنهاية العام الحالي.

وتقدم التحالف الهولندي الذي يتزعمه غيرت غيلدرز الذي فاز في انتخابات العام الماضي، قانون "إجراءات اللجوء الطارئة"، وتسربت الخطة إلى قناة "أن او أس" الإذاعية وجاء فيه أن السياسة من سوريا "ستتشدد بشكل واضح"، وسيتم تحديد مناطق آمنة في سوريا تسهل من عملية إرسال طالبي اللجوء الجدد إليها.

وأضاف التقرير أن هولندا، قد تعيد في نهاية الشهر المقبل فرض قيود حدودية على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا، وسيتم إعادة "المهاجرين غير الشرعيين"، بمن فيهم أولئك الذين تقدموا بالفعل بطلبات اللجوء في بلد آخر، إلى ألمانيا أو بلجيكا على الفور، وهو ما قد يشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

اظهار أخبار متعلقة

مضيفا أنه سوف يتم "النظر" في ترحيل السوريين الذين يتمتعون بوضع اللاجئ إلى سوريا بموجب هذه التدابير، وهو ما يستلزم إعادة هولندا للعلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس الأسد.

وتابع التقرير أن ستيفان فان بارل، زعيم حزب "دنك" المعارض من يسار الوسط والذي تأسس للدفاع عن حقوق الأقليات العرقية، قد عارض خطة الائتلاف لترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا ووصفها بأنها "صفقة مع الشيطان". وقال: "إن أيديولوجية غيلدرز اليمينية المتطرفة يتم تطبيعها بشكل أكبر من خلال تنفيذ خطط غير إنسانية".

وعلى مدى العقد الماضي، وصل أكثر من مليون طالب لجوء سوري إلى أوروبا نتيجة للحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.

وينظر إلى التفاوض على صفقة بمثابة "إعادة تأهيل" الأسد، على الرغم من سمعة النظام في قمع و"إخفاء" المعارضين، على أنها خطوة مهمة حاسمة من قبل عدد متزايد من البلدان. وتدفع دول مثل قبرص وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا ودولة التشيك وكرواتيا واليونان وسلوفاكيا الاتحاد الأوروبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الأسد من أجل تصميم مناطق لعودة اللاجئين.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمار، في مؤتمر بروكسل الأسبوع الماضي إن عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من لبنان والذين فروا من الغارات الجوية الإسرائيلية والغزو البري للبنان هي  "دليل" على أن سوريا بلد آمن.

اظهار أخبار متعلقة

وخالفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني معسكر الدول التي تضغط من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وقامت بتعيين سفير في دمشق وذلك لفتح المجال في البداية بعودة المهاجرين السوريين طوعيا إلى بلادهم.

وفي هذا العام، أعلن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الذي استضافت بلاده غالبية اللاجئين من الحرب الأهلية في سوريا، أن "معظم السوريين" يمكن إعادتهم بعد أن "يعترف المجتمع الدولي" بالمناطق الآمنة.

وتقول الصحيفة إن اللاجئين الذين فروا من اضطهاد نظام الأسد أو الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية قد لا يتفقون مع هذا.

ويشير أولئك الذين عبروا الحدود من لبنان بعد الهجوم الإسرائيلي إلى أنه اختيار بين أهون الشرين.

وفي مقابلة أجرتها قناة الجزيرة مع أحد الفارين من لبنان بعد عودته إلى بلدته قرب مدينة إدلب الأسبوع الماضي: "سوريا ليست مكانا آمنا بأي حال من الأحوال. كرجال، نحن معرضون لخطر الاعتقال والتجنيد الإجباري".

وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة الأسد عن "عفو عام" عن السجناء السياسيين ودعت اللاجئين إلى العودة إلى سوريا، لكن هيئات حقوق الإنسان حذرت من اعتقال العشرات من العائدين. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي: "لا توجد "مناطق آمنة" في سوريا الأسد".

وبسبب الحرب أصبحت سوريا مقسمة إلى أربع مناطق، حيث تسيطر حكومة الأسد على 60%، أما المناطق القريبة من الحدود التركية فهي تحت سيطرة أنقرة، وتسيطر قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة على شمال- شرق سوريا. وفي شمال- غرب سوريا تسيطر هيئة تحرير الشام على منطقة صغيرة.

اظهار أخبار متعلقة

وتقضي القوانين الهولندية الجديدة، التي ستواجه معارك برلمانية في الأسابيع المقبلة، بإلغاء تصاريح اللجوء التي ليست لها فترة غير محددة، وتقييد اللجوء إلى فترة ثلاث سنوات.

وفي بداية العام المقبل، ستنشئ هولندا مراكز احتجاز لطالبي اللجوء غير المسجلين وأولئك الذين رفضت طلباتهم للجوء. واتهم مجلس اللاجئين الهولندي الحكومة باتخاذ تدابير من شأنها أن تجعل نظام اللجوء غير قابل للتطبيق.

وقال فرانك كاندل، رئيس المجلس: "تحاول الحكومة عمداً تعطيل نظام اللجوء".