واشنطن تحقق في تقارير الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني من غزة

ذكر موقع أكسيوس الاثنين نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، متعلقة باعتداء جنسي على أسير فلسطيني، قد يكون لها تداعيات على المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وتركز المراجعة على "القوة 100" التابعة للجيش، والتي تتولى حراسة المعتقلين من غزة.

ولم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن، حسبما أفاد الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي.

ويخضع عدد من أعضاء الوحدة حاليا للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.

اظهار أخبار متعلقة

وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت المرافعة العسكرية الإسرائيلية، توصلها إلى اتفاق مع النيابة العسكرية في جيش الاحتلال يقضي بإطلاق سراح الجنود الخمسة المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني من قطاع غزة في معتقل معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة.

 وزعمت تقارير طبية إسرائيلية، أن الأسير أصاب نفسه، في محاولة لتحريف حقيقة ما حدث.

ويتعارض هذا مع التقارير الطبية الأولية التي أشارت إلى إدخال شيء في جسم الأسير، ما استدعى نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، ومع مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء عليه من قبل الجنود.

ويتناقض هذا الادعاء مع شهادات معتقلين خرجوا من "سديه تيمان" ومحامين زاروه، وقد أفادوا بظروف احتجاز الفلسطينيين والانتهاكات المتكررة بحقهم، وتكبيلهم معظم الوقت، ما يجعل من الصعب عليهم إيذاء أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالات استشهاد بين المعتقلين بسبب التعذيب.

وبموجب الاتفاق، تم تحويل الجنود إلى "الحبس المنزلي" حتى انتهاء التحقيقات معهم.

وبعد هذا القرار، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها: "إن قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سديه تيمان التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال".

اظهار أخبار متعلقة

وجددت "حماس"، مطالباتها "للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال، ونؤكد أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".