ملفات وتقارير

ما قصة "البصمة البيومترية" التي فجرت جدلا في الكويت؟.. نائب غادر البلاد بسببها

الكويت أوقفت خدمات المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء "البصمة البيومترية"- وزارة الداخلية
الكويت أوقفت خدمات المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء "البصمة البيومترية"- وزارة الداخلية
أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية بفرض البصمة البيومترية على المواطنين والمقيمين جدلا واسعا، لا سيما بعد قضية النائب في البرلمان المنحل شعيب المويزري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان قبل أيام، إن "أحد المواطنين (النائب شعيب المويزري) غادر مطار الكويت الدولي بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية والدخول إلى البلاد".

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أن "المواطن غادر بناء على رغبته الشخصية دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول البلاد".

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قالت الوزارة إن "47445 مواطناً ومواطنة لم يجروا البصمة البيومترية". وشددت الوزارة على أن الرافضين أو المتقاعسين عن إجراء البصمة البيومترية سيتم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية، فيما سيتم بشكل تلقائي منع أي مواطن عائد من الخارج إلى الكويت من الدخول في حال امتنع عن إجراء البصمة البيومترية داخل المطار.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح البصمة البيومترية، كما قام بذلك ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، وبقية الوزراء والشيوخ.

ما هي البصمة البيومترية؟
البصمة البيومترية تشير إلى استخدام الخصائص البيولوجية الفريدة للفرد، مثل بصمات الأصابع، الوجه، قزحية العين، أو حتى الصوت، لتحديد الهوية.

وتُعتبر هذه الخصائص فريدة لكل شخص، مما يجعلها وسيلة فعالة لتوثيق الهوية.

لماذا تفرضها بعض الدول؟
- تساعد البصمات البيومترية في تعزيز الأمن من خلال التأكد من هوية الأفراد، مما يقلل من حالات الاحتيال والتزوير.

- تسريع عمليات التحقق من الهوية في المرافق العامة مثل المطارات والمعابر الحدودية.

- تساعد في تتبع دخول وخروج الأفراد، مما يسهل إدارة الهجرة والحدود.

سبب الأزمة
منذ بداية الحديث عن إلزامية البصمة البيومترية قبل شهور، أبدى مواطنون كويتيون رفضهم، بحجة عدم الثقة في حماية بياناتهم.

وقال مواطنون إن انتشار عصابات التزوير والاحتيال في الكويت، قد تجعل بياناتهم في خطر، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وربطوها بنظريات المؤامرة، على غرار ما يشاع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتفجرت الأزمة قبل أيام، بإعلان النائب شعيب المويزري اشتراطه إجراء البصمة البيومترية في مطار الكويت، بإصدار وزارة الداخلية بيانا يطمئن المواطنين ويبدد مخاوفهم تجاهها.

ورفضت الوزارة طلبات المويزري، وقامت بحجز هاتفه، ومنعه من التواصل مع ذويه لمدة معينة بحسب بيان صادر عنه، قبل أن يغادر الكويت مجددا دون إجراء البصمة البيومترية.

قال المويزري إن البصمة البيومترية المعمول بها في الكويت تختلف عن تلك المتعارف عليها في المطارات والسفارات، مضيفا: "هذه تتعلق بدخول ومغادرة الأشخاص لمدة مؤقتة ومحددة لدول وجهات لا تملك أي معلومة عن الزائر، ومرتبطة بفترة زيارته، والسلطات في هذه الدول ليس لديها أية معلومات أو بيانات عن الزائر".

وتابع: "أما الكويت فحياتنا ومعيشتنا فيها مدى الحياة، فأي إجراء يتم اتخاذه يرتبط مع المواطن طول عمره ما دام حياً مما يستوجب ضمان حقوق كل أفراد الشعب، وهو ما يُلزم حكومة الدولة أن تلتزم بالمحافظة على هذه الحقوق وضمانها".

وتساءل المويزري بعد تجاهل السلطات لطلبه "هل ما طلبته من السلطة أمر صعب أو معقد؟ (فقط) الذي طلبته ضمان حقوق الناس (فقط)، وأبلغت السلطات بأنني سأقوم بإجراء البصمة البيومترية فور صدور الضمانات التي ذكرتها".

وتابع: "وللعلم أنني أبلغت المسؤولين بأنني على استعداد لعمل بصمة الأصابع بدون صدور أي بيان من وزارة الداخلية، ورفض المسؤولون إجرائي لبصمة الأصابع، أما بصمة الوجه فقد أبلغتهم بطلبي بإصدار بيان يضمن حقوق الناس لأن بصمة الوجه هي الوسيلة التي قد يتم استغلالها في انتهاك خصوصية الناس ومراقبتهم جميعاً، وتتبعهم ومعاقبتهم من خلال منعهم من التنقل وفرض حظر التجول عليهم في حال رفضهم الإجبار على التطعيم، أو أي قرارات تصدرها السلطة لتقييد حريتهم".

تحويل إلى النيابة
كشفت صحيفة "الراي" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المغردين والوسائل الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الذين تداولوا أخبارا تزعم منع شعيب المويزري من دخول البلاد بتحويلهم إلى النيابة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.

وجاء هذا التطور، بعدما تداول مغردون المادة 28 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد أي كويتي ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ".

وأعاد ناشطون نشر هذه المادة بعد تداول فيديو لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يقول فيه إنه أمر السلطات بإعادة سيدة كويتية ورفض إدخالها البلاد بعد تعنتها ورفضها إجراء البصمة البيومترية.

ولاحقا أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن حديث الوزير مجتزأ، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بما ورد في الدستور الكويتي.



التعليقات (0)