وزارة الداخلية المصرية تقرر إبعاد سوداني بعد قرار مماثل بحق سوريين اثنين

قررت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، إبعاد شاب يحمل الجنسية السودانية عن مصر لأسباب "تتعلق بالصالح العام"، وذلك بعد أيام من قرار مماثل طال سوريين اثنين مقيمين على الأراضي المصرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أنه "جاء في قرار وزارة الداخلية رقم 1708 لسنة 2024، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 3/9/2024، والتي تتعلق بطلب إبعاد المواطن السوداني لأسباب تتعلق بالصالح العام، فإنه تقرر إبعاد محمد عباس فيصل محمد، سوداني الجنسية، مواليد 28/2/2006، خارج البلاد".

وجاء هذا القرار بعد أيام من إعلان الداخلية المصرية قرارها إبعاد شقيقين سوريين للأسباب ذاتها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ونص القرار، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، على أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 مايو 2024، بشأن طلب إبعاد اثنين سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر إبعاد كل من محمد عبدالمنعم الزمو، وعبدالعزيز عبدالمنعم الزمو، وكلاهما يحملان الجنسية السورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن  السوريين الذين يعيشون في مصر "يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، وهم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري"، بحسب تقرير سابق نشرته "المنظمة الدولية للهجرة".

وفي ما يتعلق بالسودانيين، فإن الأمم المتحدة تشير إلى أن "عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023"، فيما أشارت المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.

وقدّرت منظمة العفو الدولية، بأن "يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي".