الجزائر تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة.. لماذا؟

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم، فرض التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية".

وأضافت الوزارة: "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".

وورد في البيان أيضا: "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

وحملت الوزارة النظام المغربي المسؤولية مؤكدة "كما أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية، بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".

من جهتها رأت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن فرض تأشيرة الدخول على جميع الرعايا المغاربة والحاملين لجواز سفر مغربي، خطوة استباقية نتيجة احترازات أمنية تبررها التقارير التي تحدثت عن محاولة استغلال تساهل الجزائر مع الرعايا المغاربة في أنشطة تضر بالمصالح الجزائرية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم: "في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك شبكة مغربية دولية مختصة في التجسس والتخريب في تلمسان، وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار في مؤتمر صحفي يومها إن هذه الشبكة يقودها ستة أشخاص من بينهم ثلاثة مغاربة بهدف التجسس والتخريب، عثر لدى عناصرها على هواتف تبين بعد فحصها واستجواب الموقوفين أنهم كانوا يعملون ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهات أجنبية".

ومنذ نيسان / أبريل 2005 كانت الجزائر تعفي الرعايا المغاربة، كما الموريتانيين والليبيين والتونسيين، من تأشيرة الدخول عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانينيات، لكنها المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول كان قد جاء عملا بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين في أغسطس 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في  نيسان / أبريل 2005.

يذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ العام 1994، كما تم قطع العلاقات الديبلوماسية بشكل نهائي صيف العام 2021.

إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب