هيئة الدفاع عن الغنوشي تؤكد براءته بقضية التمويل الأجنبي

أعربت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة، عن تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي المعروفة بـ"اللوبيينغ"، مؤكدة عدم إثبات تلقيه أي أموال من الخارج.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة بعد تأكيد محكمة الاستئناف بتونس لحكم سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الغنوشي.

وتتعلق القضية بشبهات حول تلقي بعض الجهات في تونس تمويلاً أجنبياً لدعم حملاتها الدعائية خلال انتخابات 2019، وقد بدأ التحقيق في تموز/يوليو 2021 ضد عدة أطراف، منها حزبا "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".

وأوضحت هيئة الدفاع أن الغنوشي لم يتلق أي تمويل أجنبي بصفته الشخصية أو كممثل قانوني لحركة النهضة، ولم يبرم أي عقود دعاية أو يوكل أي جهة للقيام بذلك.

كما استنكرت الهيئة صدور الحكم، معتبرةً أنه يمثل خرقًا صارخًا لحقوق الدفاع، مشيرة إلى الاستعجال في إصدار الحكم رغم عدم جهوزية الملف.

اظهار أخبار متعلقة

وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي قد تعرض للاعتقال في نيسان/أبريل 2023، بعد مداهمة منزله، وقد واجه عدة أحكام بالسجن بتهم متنوعة تتعلق بالتحريض وتمجيد الإرهاب.

منذ شباط/فبراير 2023، تشن السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، والتي تعتبر الإجراءات انقلاباً على دستور 2014.

ويأتي هذا ضمن الحملة التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تموز/يوليو 2021 وتضمنت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
 
وفي 13 أيلول/سبتمبر الجاري طالبت حركة "النهضة" السلطات بالإفراج عن 80 من أعضائها، الذين اعتُقلوا منذ بداية الأسبوع.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية قامت، منذ ليلة 10 أيلول/سبتمبر الجاري وخلال الأيام التالية، بإيقاف حوالي 80 من مناضلي ومناضلات النهضة، الذين يتعاملون مع ملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات التي انتهكت أبسط الحقوق القانونية".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف البيان: "نود إبلاغ الرأي العام الوطني بالظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون منذ إيقافهم، بما في ذلك الإهمال الطبي ومنعهم من الحصول على أدويتهم ولقاء محاميهم. وتجدر الإشارة إلى أن معظمهم تجاوزوا سن الستين ويعاني العديد منهم من أمراض مزمنة".

واستنكرت الحركة بشدة ما وصفته بـ"التنكيل المتعمد" بالموقوفين، مطالبةً السلطات باحترام حقوقهم والإفراج عنهم دون تأخير.