هل وسائل التواصل الاجتماعي تراقب المستخدمين حقّا؟

كشفت دراسة أمريكية حديثة، صدرت عن لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (إف تي سي)، أن "وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة، قد انخرطت في عملية مراقبة واسعة النطاق، من أجل كسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين".

واستندت نتائج الدراسة التحليلية، التي استغرقت سنوات، إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس. مشيرة إلى أن "بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها".

وبحسب التقرير نفسه، فإن "نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة، قد شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية".

وأشارت نتائج الدراسة نفسها، إلى أن "شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، حيث استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان".

ودعا التقرير، "شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية؛ بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات".

وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان؛ إن "التقرير يوضح كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، والبث التدفقي للفيديو، بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".

إظهار أخبار متعلقة

وأضافت خان، أن "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف، أمر مثير للقلق بشكل خاص"، فيما اعتبرت أن "ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية".

وتابعت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، بالقول: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر، وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".

وفي ردّه على نتائج الدراسة، كشف "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن "مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت"، مبرزا أن "القطاع يدعم بشدّة قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات".