مخططات تونسية لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب

أعلنت تونس، الأربعاء، أنها تخطط لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب من 972 ألف هكتار في الموسم الحالي (2023/ 2024)، إلى مليون و173 ألف هكتار الموسم المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد علي بن رمضان، المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بن رمضان، إن "الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) في الشمال خلال موسم 2024/ 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفارط"، مضيفا: "في حين تسعى الوزارة إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي".

وتابع أن "زراعات القمح الصلب ستغطي 606 آلاف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار، والقمح اللين 40 ألف هكتار"، وفق تقديرات الوزارة.

وحسب بن رمضان، تمكنت البلاد، "من تجميع نحو 6.7 ملايين قنطار من الحبوب خلال موسم 2023/ 2024".

اظهار أخبار متعلقة

ووفق أرقام رسمية تحتاج البلاد سنويا نحو 33 مليون قنطار من الحبوب (قمح صلب وقمح لين وشعير) لتلبية احتياجاتها.

وقال بن رمضان، إن البلاد "سجلت انطلاقة حسنة للموسم الفلاحي 2023/ 2024، رغم تأخر الأمطار"، مستدركا: "غير أن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي وبداية ارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات".

وعبّر عن أمله في "تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يعرف بداية زراعة الحبوب".

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، فلم تتوفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.

ولجأت الحكومة إلى الاستيراد، ولكن اعترضتها عراقيل، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز موردي الحبوب في العالم.