أجبر
هجوم إلكتروني ضخم ضرب
إيران الشهر الماضي وهدد استقرار نظامها المصرفي، البلاد على الموافقة على صفقة فدية وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات، بحسب مجلة "
بوليتيكو" الأمريكية.
وكشف أشخاص مطلعون للمجلة أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من إصدار بيانات حسابات فردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا، فيما يبدو أنه أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد، وفقًا لمحللي الصناعة والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.
وقال المسؤولون إن مجموعة تُعرف باسم "IRLeaks"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الاختراق، ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحسابات الشخصية وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على الويب المظلم ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.
وكشف المسؤولون أن "النظام في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي كلمة سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يخضع لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد".
لم تعترف إيران أبدا بالاختراق الذي حدث في منتصف آب/ أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق ماكينات الصرف الآلي في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أن الهجوم تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت من قبل "إيران إنترناشيونال"، وهي وكالة أنباء معارضة، إلا أنه لم يتم الكشف عن
القراصنة المشتبه بهم أو مطالب الفدية.
وبعث المرشد الأعلى الإيراني برسالة غامضة في أعقاب الهجوم، وألقى باللوم على الولايات المتحدة و"إسرائيل" في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.
وقال آية الله علي خامنئي: "إن هدف العدو هو نشر حرب نفسية لدفعنا إلى التراجع السياسي والاقتصادي وتحقيق أهدافه".
وقالت المجلة: "بدا هذا الاتهام معقولا بالنظر إلى التوترات الأوسع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، في حين تلوم
طهران إسرائيل على اغتيال أحد كبار قادة حماس في إيران مؤخرًا، وتتهم واشنطن إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال اختراق عملية حملة دونالد ترامب".
على الرغم من هذه التوترات، فقد قال أشخاص مطلعون على اختراق البنوك الإيرانية للمجلة إن "IRLeaks لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية".
وأصبحت مثل هذه الحالات شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، حيث يستولي قراصنة متطورون على بيانات خاصة من الحكومات والشركات ويطالبون بفدية مقابل عدم الكشف عن المعلومات.