هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة تركية
مظاهرة لمئات الضباط وتهديد بعصيان "يسقط الحكومة".. ماذا يحدث في تركيا؟
لندن- عربي21
05-Sep-24
01:49 PM
0
شارك
ضجت الأوساط التركية خلال الأيام الأخيرة بالعديد من الأحداث المتسارعة التي أشعلت موجات جدل بما في ذلك تظاهر مئات الضباط لأداء قسم غير رسمي بعد حفل تخرج، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن مؤخرا احتجاجا على التدهور الاقتصادي وقانون متعلق بالكلاب الضالة.
ومنذ أيام، لا تزال أصداء أداء مئات الضباط الأتراك قسما يعربون فيه عن ولائهم لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، تشغل وسائل التواصل الاجتماعية في تركيا.
وقام ما يزيد على الـ300 ضابط متخرج من كلية الحرب البرية في جامعة الدفاع الوطني، السبت الماضي، بأداء قسم ثان بعد القسم الرسمي الذي أدوه خلال حفل التخرج الذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من القيادات العسكرية.
وأظهرت لقطات لاقت تفاعلا واسعا لحظات إشهار الضباط سيوفهم في آن معا وترديدهم هتاف "نحن جنود مصطفى كمال"، الأمر الذي أسفر عن موجة من الجدل وسط مخاوف أعرب عنها معلقون ربطوا الهتاف المردد بانقلابات عسكرية شهدتها تركيا في عقود سابقة.
وانقسم المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى في الحادثة تعبيرا طبيعيا من الضباط عن احترامهم لمؤسس الجمهورية التركية، في حين رأى آخرون أن أداء القسم الخارج عن القانون وسل السيوف كان بمثابة "سل السيف في وجه الحكومة"، مذكرين بالانقلابات العسكرية التي عانت منها تركيا في أزمان سابقة.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي تصرف الضباط الذي جاء بعد مدة قصيرة من مغادرة أردوغان حفل التخرج بعد انتهائه.
وقال بهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي وشريكه الرئيسي في "تحالف الجمهور"، إنه "من الواضح أنه مباشرة بعد رحيل رئيسنا وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، قام أكثر من 300 ضابط بسحب سيوفهم وأدوا قسما آخر، وبالتالي، تم إنتاج جدالات غير لائقة ومبتذلة حول هذا الأمر".
وأضاف في تصريحات مكتوبة، أن السؤال الأول الذي يجب طرحه هنا هو "ما هو الهدف من هذا القسم ومن هو الذي قرر أداءه؟".
وتابع متسائلا: "كيف يمكن تفسير معنى وهدف القسم الذي يعبر عنه بعض الضباط المتخرجين بعد القسم الذي يحدده القانون؟ وكيف يمكن ضمان أن القسم لن يسبب انقساما وتناقضاًداخل القوات المسلحة التركية أو في الدفاع عن الوطن في المستقبل؟".
وشدد زعيم الحركة القومية، على أنه "لا ينبغي لأحد أن يحاول استغلال الذكريات العزيزة والأعمال المقدسة للغازي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، وخلق موجة من الاستقطاب في هذا السياق"، مشيرا إلى أن "أتاتورك هو القيمة المشتركة للأمة التركية، ورئيسنا الأول، وقائد حرب الاستقلال".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه "في البلدان التي يسود فيها القانون والديمقراطية، تكون مبادئ وقواعد ما سيحدث وكيف سيحدث واضحة ومسجلة"، موضحا أنه "من غير المعقول أن تؤدي الأساليب والخطوات المغامرة ذات النبرة العاطفية القوية إلى خلق اضطرابات في الأمة، وتؤدي إلى إثارة الشكوك".
في المقابل، حملت لهجة المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك نبرة مختلفة عن زعيم الحركة القومية، حيث انتقد التعليقات التي هاجمت الضباط الأتراك الذين أدوا القسم.
وقال في تصريحات صحفية، إن "الغرض من القول ’لقد سل (الضباط) سيوفهم على الحكومة’، من خلال الصور، هو إحياء عناصر الوصاية القديمة".
وأضاف أنه من غير الصحي "التعامل مع احترام أتاتورك على أنه رسالة إلى أردوغان"، مشيرا إلى أن "تصرفات أولئك الذين يحاولون خلق الوصاية على هؤلاء الشباب من أفراد القوات المسلحة أو إهانتهم غير مقبولة على الإطلاق".
وشدد تشليك، على أنه "إذا كانت هناك مشكلة، فيتم تشغيل آليات الرقابة الديمقراطية. ونحن اليوم أكثر إصرارا مما كنا عليه في اليوم الأول على حماية ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية ومقاومة كل أنواع الوصاية".
في الوقت ذاته، لفت المتحدث باسم العدالة والتنمية، إلى أن "التحذيرات التي أطلقها مواطنونا بشأن ما إذا كانت الحركات في تركيا القديمة (يقصد الانقلابات) تحدث مجددا، وتذكيرهم لنا بالحساسيات تجاه الحكومة الشرعية والأرضية السياسية، هي أمور جديرة بالاحترام".
في المقابل، انتقد النائب السابق لحزب العدالة والتنمية محمد ميتينر تصريحات تشليك وعبر عن دعمه لبهتشلي في هذا السياق، قائلا: "كنت أتمنى لو قام المتحدث العزيز باسم حزبنا العدالة والتنمية تشليك بالتأكيد بشكل أكثر حسما من وجهة نظهر السيد بهتشلي تجاه أداء قسم خارج عن القانون".
وفي السياق، قال الكاتب التركي في صحيفة "صباح" محمود أوفور، إنه "لا أحد في تركيا لديه مشكلة مع القائد المؤسس أتاتورك، حيث تم التغلب على هذه المشكلة بالفعل، لكن بعض الأشخاص يبذلون جهدا هائلا لمنع التغلب عليها"، في إشارة إلى الجدل المثار بسبب ذكر أتاتورك في القسم.
بدوره، قال الكاتب في صحيفة "تورك غون" التركية، يلديراي تشيشك: "مرة أخرى الجدل بين محبي أتاتورك وأعداء أتاتورك".
وأضاف أن "اسم أتاتورك، تم استخدامه بشكل متكرر لسنوات من قبل كل من الموالين والمعارضين غير الضروريين لخلق انقسامات في المجتمع، والتسبب في الفوضى والأزمات، وإخفاء الأحداث".
في حديثه إلى "عربي21" حول الجدل المثار، قال الباحث التركي علي أسمر: "أنا شخصيا خدمت الخدمة العسكرية في تركيا وأعتقد أن الإعلام بالغ بهذه الحادثة".
وأضاف: "برأيي أن ما جرى هو حادثة طبيعية وليس لها علاقة بانقلاب أو ما شابه ذلك"، موضحا أن "مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية وله فضل كبير على الأتراك لأنه منع استعمار أو انتداب تركيا مثل بقية الدول المجاورة".
لذلك، فإن "الهتاف باسمه في العسكرية أمر طبيعي ولكن يوجد هناك من يريد دس السم بالعسل، فكل الأحزاب من حزب أربكان وحزب العدالة والتنمية هي أحزاب خرجت من صلب النظام السياسي الذي أسسه أتاتورك"، وفقا لأسمر.
في السياق ذاته، رأى الباحث في الشأن التركي، محمود علوش، أن "هذا الجدل مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن "لا تركيا اليوم تشبه تركيا الماضي ولا حكم حزب العدالة والتنمية يهدد معالم الجمهورية التي أسسها أتاتورك".
وأضاف في حديثه إلى "عربي21"، أن "المعارضة تسعى باستمرار إلى خلق تصور بأن حكم حزب العدالة والتنمية قوض صورة تركيا كدولة علمانية وإرث أتاتورك".
واستدرك بالقول: "جزئيا، نعم. هناك تحولات كبيرة أحدثها أردوغان على تركيا، لكنها لم تمس إرث أتاتورك ولم تكن مصممة لهذا الهدف"، بحسب تعبير علوش.
تهديد بمظاهرات تسقط حكومة أردوغان
في سياق منفصل، تصدرت تصريحات أدلى بها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو مهددا بمظاهرات واسعة "لا تبقي من هم في السلطة (حكومة الرئيس التركي) ليوم واحد"، أجندات وسائل الإعلام التركية.
ومساء الثلاثاء، هدد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بخروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".
وقال في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".
وأضاف أن "الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبرا أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، بحسب تعبيره.
واعتبر السياسي المعارض، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ووصم إمام أوغلو أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وذلك بعدما تقررت إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.
وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار/ مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونتش، على التهديدات التي أطلقها إمام أوغلو، موضحا أنه "لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية بالتلويح بأصابعه أمام البرامج التلفزيونية".
وتابع مخاطبا إمام أوغلو دون ذكر اسمه مباشرة: "عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك، والقضاء هو الذي يقرر"، مشددا على أنه لا يحق لأي سلطة أن "تهدد القضاء بشكل صاخب وأن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار".
يشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما أنه تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.
الباحث علوش، أشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هناك قلقا لدى إمام أوغلو بأن الحكومة تسعى لاستخدام هذه القضية ضده لإزاحة تهديده السياسي المحتمل في الانتخابات المقبلة سواء كانت مبكرة أو أجريت في موعدها المقرر في 2028".
وأضاف أن "إمام أوغلو، يحاول أيضا تحويل قضيته القانونية إلى مسألة سياسية تتعلق بحالة المعارضة عموما ولا تقتصر على شخصه".
من جهته، شدد الباحث التركي علي أسمر خلال تعليقه على تصريحات رئيس بلدية إسطنبول، على أن "هذا كلام مبالغ فيه جدا"، وأشار إلى أن "إمام أوغلو شخصية مهمة في المشهد السياسي التركي ولكن ليس بهذه الدرجة".
وأوضح أسمر في حديثه لـ"عربي21"، أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية فإن النظام في تركيا ليس هشا إلى هذه الدرجة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إمام أوغلو "لم يقدم للشعب التركي ما يتطلب من الشعب التركي أن يُسقط السلطة بيوم واحد في حال صدور قرار حبسه لمدة سنتين".
وأشار إلى أنه "في التاريخ السياسي التركي، جرى حبس الكثير من الشخصيات ومنها الرئيس أردوغان، ولم ينزل الشارع لإسقاط النظام بسبب شخص، هذه التصريحات هي رسالة تحذير من إمام أوغلو للقضاء التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية".
وحول ما إذا كان هناك أي ارتباط بتهديدات رئيس بلدية إسطنبول ومظاهرة الضباط، قال أسمر إنه "من الممكن أن يكون إمام أوغلو يريد استغلال هذه الحادثة، ولكن يجب التذكير بأن إمام أوغلو ليس أتاتورك ولا تصح المقارنة قطعا".
مظاهرات متتالية
شهدت تركيا مؤخرا العديد من المظاهرات الاحتجاجية على سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فاز في الانتخابات العامة الأخيرة في منتصف عام 2023، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.
والثلاثاء، نظم اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا "DISK"، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول للتنديد بالسياسات الضريبية، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى "مستوى إنساني".
واحتشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في منطقة مجدية كوي مقابل مركز التسوق "جواهر مول" الواقع بالجزء الأوروبي من إسطنبول، ورفعوا شعار "يكفي، لا يمكننا العيش".
وندد المحتجون بالزيادات والضرائب التي وصفوها بـ"غير العادلة"، وطالبوا بسن قانون يضمن العدالة الضريبية، حيث يدفع الأقل دخلا أقل من الذين يكسبون أجورا عالية.
وأوضحوا أن مطلبهم يتمثل في "نظام ضريبي عادل حيث يتم تقليل العبء الضريبي على الاستهلاك وزيادة الضرائب على رأس المال والأغنياء"، وفق أحد المتحدثين.
كما أنهم طالبوا بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 17 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 500 دولار.
يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وفي سياق متصل، شهدت تركيا العديد من المظاهرات التي دعا إليها ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان وفنانون ومشاهير للاحتجاج على قانون "الكلاب الضالة" التي صادق عليه البرلمان التركي بدعم من تحالف الجمهور الحاكم.
وأثارت أزمة "الكلاب الضالة"، جدلا حادا في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى.
وفي حين يرى "العدالة والتنمية" أن القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أي دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات القانون بأنه "قانون المذبحة"، بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويرون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها، لا يؤدي إلى حل الأزمة.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية مع دخول ولاية الرئيس التركي الجديدة عامها الثاني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يسعى الفريق الاقتصادي الذي شكله أردوغان إلى الحد من تداعياتها عبر اتباع نهج سياسة التشديد المالي، ومطالبات حزب الشعب الجمهوري المتكررة بإجراء انتخابات مبكرة.
الباحث علوش شدد على "وجود وضع اقتصادي صعب تعيشه تركيا، ما يهدد بإحداث استقطاب مجتمعي وسياسي كبير"، موضحا أنه "في هذه البيئة، تجد الحالة المناهضة للحكومة هامشا للتعبير عن نفسها".
وتابع في حديثه لـ"عربي2": "لكن قدرة هذا الاستقطاب على تشكيل تهديد للاستقرار السياسي تتوقف على مجموعة عوامل لم تتوفر جميعها بعد".
من جهته، أشار أسمر إلى أن "تركيا دولة ديمقراطية تضمن حرية التظاهر وحرية الرأي، وكل هذه المظاهرات هي أمور طبيعية حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشل".
وأوضح أنه "لا يجب الخلط بين المظاهرات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية وبين استراتيجية السياسة التركية التي تقوم على التنمية العسكرية والدبلوماسية التي أعطت تركيا ثقلا كبيرا بين الدول".
ومنذ أيام، لا تزال أصداء أداء مئات الضباط الأتراك قسما يعربون فيه عن ولائهم لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، تشغل وسائل التواصل الاجتماعية في تركيا.
وقام ما يزيد على الـ300 ضابط متخرج من كلية الحرب البرية في جامعة الدفاع الوطني، السبت الماضي، بأداء قسم ثان بعد القسم الرسمي الذي أدوه خلال حفل التخرج الذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من القيادات العسكرية.
MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ.— Ata Dostu (@AtaDostu1881) August 31, 2024
Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni
Yıkamayacaksınız.
Çünkü,
🇹🇷 ATATÜRK VATANDIR 🇹🇷 #Atatürk #AtatürkVatandır#MustaKemalAtatürk #MustafaKemalinAskerleriyiz #Teğmenler pic.twitter.com/VA7jj802ES
وأظهرت لقطات لاقت تفاعلا واسعا لحظات إشهار الضباط سيوفهم في آن معا وترديدهم هتاف "نحن جنود مصطفى كمال"، الأمر الذي أسفر عن موجة من الجدل وسط مخاوف أعرب عنها معلقون ربطوا الهتاف المردد بانقلابات عسكرية شهدتها تركيا في عقود سابقة.
وانقسم المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى في الحادثة تعبيرا طبيعيا من الضباط عن احترامهم لمؤسس الجمهورية التركية، في حين رأى آخرون أن أداء القسم الخارج عن القانون وسل السيوف كان بمثابة "سل السيف في وجه الحكومة"، مذكرين بالانقلابات العسكرية التي عانت منها تركيا في أزمان سابقة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي تصرف الضباط الذي جاء بعد مدة قصيرة من مغادرة أردوغان حفل التخرج بعد انتهائه.
وقال بهتشلي، وهو حليف الرئيس التركي وشريكه الرئيسي في "تحالف الجمهور"، إنه "من الواضح أنه مباشرة بعد رحيل رئيسنا وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، قام أكثر من 300 ضابط بسحب سيوفهم وأدوا قسما آخر، وبالتالي، تم إنتاج جدالات غير لائقة ومبتذلة حول هذا الأمر".
وأضاف في تصريحات مكتوبة، أن السؤال الأول الذي يجب طرحه هنا هو "ما هو الهدف من هذا القسم ومن هو الذي قرر أداءه؟".
وتابع متسائلا: "كيف يمكن تفسير معنى وهدف القسم الذي يعبر عنه بعض الضباط المتخرجين بعد القسم الذي يحدده القانون؟ وكيف يمكن ضمان أن القسم لن يسبب انقساما وتناقضاًداخل القوات المسلحة التركية أو في الدفاع عن الوطن في المستقبل؟".
وشدد زعيم الحركة القومية، على أنه "لا ينبغي لأحد أن يحاول استغلال الذكريات العزيزة والأعمال المقدسة للغازي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، وخلق موجة من الاستقطاب في هذا السياق"، مشيرا إلى أن "أتاتورك هو القيمة المشتركة للأمة التركية، ورئيسنا الأول، وقائد حرب الاستقلال".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه "في البلدان التي يسود فيها القانون والديمقراطية، تكون مبادئ وقواعد ما سيحدث وكيف سيحدث واضحة ومسجلة"، موضحا أنه "من غير المعقول أن تؤدي الأساليب والخطوات المغامرة ذات النبرة العاطفية القوية إلى خلق اضطرابات في الأمة، وتؤدي إلى إثارة الشكوك".
في المقابل، حملت لهجة المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك نبرة مختلفة عن زعيم الحركة القومية، حيث انتقد التعليقات التي هاجمت الضباط الأتراك الذين أدوا القسم.
وقال في تصريحات صحفية، إن "الغرض من القول ’لقد سل (الضباط) سيوفهم على الحكومة’، من خلال الصور، هو إحياء عناصر الوصاية القديمة".
‘Acaba eski Türkiye’deki hareketlilikler mi oluyor’ diyerek demokratik uyarıda bulunan, meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygıdeğerdir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 3, 2024
Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyetle katılan… pic.twitter.com/XytcQMYk5Q
وأضاف أنه من غير الصحي "التعامل مع احترام أتاتورك على أنه رسالة إلى أردوغان"، مشيرا إلى أن "تصرفات أولئك الذين يحاولون خلق الوصاية على هؤلاء الشباب من أفراد القوات المسلحة أو إهانتهم غير مقبولة على الإطلاق".
وشدد تشليك، على أنه "إذا كانت هناك مشكلة، فيتم تشغيل آليات الرقابة الديمقراطية. ونحن اليوم أكثر إصرارا مما كنا عليه في اليوم الأول على حماية ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية ومقاومة كل أنواع الوصاية".
في الوقت ذاته، لفت المتحدث باسم العدالة والتنمية، إلى أن "التحذيرات التي أطلقها مواطنونا بشأن ما إذا كانت الحركات في تركيا القديمة (يقصد الانقلابات) تحدث مجددا، وتذكيرهم لنا بالحساسيات تجاه الحكومة الشرعية والأرضية السياسية، هي أمور جديرة بالاحترام".
اظهار أخبار متعلقة
في المقابل، انتقد النائب السابق لحزب العدالة والتنمية محمد ميتينر تصريحات تشليك وعبر عن دعمه لبهتشلي في هذا السياق، قائلا: "كنت أتمنى لو قام المتحدث العزيز باسم حزبنا العدالة والتنمية تشليك بالتأكيد بشكل أكثر حسما من وجهة نظهر السيد بهتشلي تجاه أداء قسم خارج عن القانون".
Sn. Bahçeli’nin kanun dışı yemin töreniyle ilgili gayet netlikle ortaya koyduğu bakış açısı keşke AK Parti’mizin değerli sözcüsü Ömer Çelik tarafından daha kararlı bir dille vurgulansaydı diyorum.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) September 3, 2024
وفي السياق، قال الكاتب التركي في صحيفة "صباح" محمود أوفور، إنه "لا أحد في تركيا لديه مشكلة مع القائد المؤسس أتاتورك، حيث تم التغلب على هذه المشكلة بالفعل، لكن بعض الأشخاص يبذلون جهدا هائلا لمنع التغلب عليها"، في إشارة إلى الجدل المثار بسبب ذكر أتاتورك في القسم.
بدوره، قال الكاتب في صحيفة "تورك غون" التركية، يلديراي تشيشك: "مرة أخرى الجدل بين محبي أتاتورك وأعداء أتاتورك".
وأضاف أن "اسم أتاتورك، تم استخدامه بشكل متكرر لسنوات من قبل كل من الموالين والمعارضين غير الضروريين لخلق انقسامات في المجتمع، والتسبب في الفوضى والأزمات، وإخفاء الأحداث".
في حديثه إلى "عربي21" حول الجدل المثار، قال الباحث التركي علي أسمر: "أنا شخصيا خدمت الخدمة العسكرية في تركيا وأعتقد أن الإعلام بالغ بهذه الحادثة".
وأضاف: "برأيي أن ما جرى هو حادثة طبيعية وليس لها علاقة بانقلاب أو ما شابه ذلك"، موضحا أن "مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية وله فضل كبير على الأتراك لأنه منع استعمار أو انتداب تركيا مثل بقية الدول المجاورة".
لذلك، فإن "الهتاف باسمه في العسكرية أمر طبيعي ولكن يوجد هناك من يريد دس السم بالعسل، فكل الأحزاب من حزب أربكان وحزب العدالة والتنمية هي أحزاب خرجت من صلب النظام السياسي الذي أسسه أتاتورك"، وفقا لأسمر.
اظهار أخبار متعلقة
في السياق ذاته، رأى الباحث في الشأن التركي، محمود علوش، أن "هذا الجدل مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن "لا تركيا اليوم تشبه تركيا الماضي ولا حكم حزب العدالة والتنمية يهدد معالم الجمهورية التي أسسها أتاتورك".
وأضاف في حديثه إلى "عربي21"، أن "المعارضة تسعى باستمرار إلى خلق تصور بأن حكم حزب العدالة والتنمية قوض صورة تركيا كدولة علمانية وإرث أتاتورك".
واستدرك بالقول: "جزئيا، نعم. هناك تحولات كبيرة أحدثها أردوغان على تركيا، لكنها لم تمس إرث أتاتورك ولم تكن مصممة لهذا الهدف"، بحسب تعبير علوش.
تهديد بمظاهرات تسقط حكومة أردوغان
في سياق منفصل، تصدرت تصريحات أدلى بها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو مهددا بمظاهرات واسعة "لا تبقي من هم في السلطة (حكومة الرئيس التركي) ليوم واحد"، أجندات وسائل الإعلام التركية.
ومساء الثلاثاء، هدد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بخروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".
وقال في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".
وأضاف أن "الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبرا أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، بحسب تعبيره.
واعتبر السياسي المعارض، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ووصم إمام أوغلو أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وذلك بعدما تقررت إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.
وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار/ مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونتش، على التهديدات التي أطلقها إمام أوغلو، موضحا أنه "لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية بالتلويح بأصابعه أمام البرامج التلفزيونية".
وتابع مخاطبا إمام أوغلو دون ذكر اسمه مباشرة: "عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك، والقضاء هو الذي يقرر"، مشددا على أنه لا يحق لأي سلطة أن "تهدد القضاء بشكل صاخب وأن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار".
يشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما أنه تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.
الباحث علوش، أشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هناك قلقا لدى إمام أوغلو بأن الحكومة تسعى لاستخدام هذه القضية ضده لإزاحة تهديده السياسي المحتمل في الانتخابات المقبلة سواء كانت مبكرة أو أجريت في موعدها المقرر في 2028".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن "إمام أوغلو، يحاول أيضا تحويل قضيته القانونية إلى مسألة سياسية تتعلق بحالة المعارضة عموما ولا تقتصر على شخصه".
من جهته، شدد الباحث التركي علي أسمر خلال تعليقه على تصريحات رئيس بلدية إسطنبول، على أن "هذا كلام مبالغ فيه جدا"، وأشار إلى أن "إمام أوغلو شخصية مهمة في المشهد السياسي التركي ولكن ليس بهذه الدرجة".
وأوضح أسمر في حديثه لـ"عربي21"، أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية فإن النظام في تركيا ليس هشا إلى هذه الدرجة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إمام أوغلو "لم يقدم للشعب التركي ما يتطلب من الشعب التركي أن يُسقط السلطة بيوم واحد في حال صدور قرار حبسه لمدة سنتين".
وأشار إلى أنه "في التاريخ السياسي التركي، جرى حبس الكثير من الشخصيات ومنها الرئيس أردوغان، ولم ينزل الشارع لإسقاط النظام بسبب شخص، هذه التصريحات هي رسالة تحذير من إمام أوغلو للقضاء التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية".
وحول ما إذا كان هناك أي ارتباط بتهديدات رئيس بلدية إسطنبول ومظاهرة الضباط، قال أسمر إنه "من الممكن أن يكون إمام أوغلو يريد استغلال هذه الحادثة، ولكن يجب التذكير بأن إمام أوغلو ليس أتاتورك ولا تصح المقارنة قطعا".
مظاهرات متتالية
شهدت تركيا مؤخرا العديد من المظاهرات الاحتجاجية على سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فاز في الانتخابات العامة الأخيرة في منتصف عام 2023، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.
والثلاثاء، نظم اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا "DISK"، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول للتنديد بالسياسات الضريبية، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى "مستوى إنساني".
واحتشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في منطقة مجدية كوي مقابل مركز التسوق "جواهر مول" الواقع بالجزء الأوروبي من إسطنبول، ورفعوا شعار "يكفي، لا يمكننا العيش".
وندد المحتجون بالزيادات والضرائب التي وصفوها بـ"غير العادلة"، وطالبوا بسن قانون يضمن العدالة الضريبية، حيث يدفع الأقل دخلا أقل من الذين يكسبون أجورا عالية.
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحوا أن مطلبهم يتمثل في "نظام ضريبي عادل حيث يتم تقليل العبء الضريبي على الاستهلاك وزيادة الضرائب على رأس المال والأغنياء"، وفق أحد المتحدثين.
كما أنهم طالبوا بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 17 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 500 دولار.
يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وفي سياق متصل، شهدت تركيا العديد من المظاهرات التي دعا إليها ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان وفنانون ومشاهير للاحتجاج على قانون "الكلاب الضالة" التي صادق عليه البرلمان التركي بدعم من تحالف الجمهور الحاكم.
وأثارت أزمة "الكلاب الضالة"، جدلا حادا في تركيا بين المعارضة والحكومة من جهة، وبين المدافعين عن حقوق الحيوانات والمطالبين بوضع حد لظاهرة انتشار الكلاب بكثافة في الطرقات من جهة أخرى.
وفي حين يرى "العدالة والتنمية" أن القانون يهدف إلى تخليص البلاد من "أزمة الكلاب الضالة، غير الموجودة في أي دولة متقدمة"، تصف المعارضة والمدافعين عن حقوق الحيوانات القانون بأنه "قانون المذبحة"، بسبب سماحه بتنفيذ "القتل الرحيم"، ويرون أن القضاء على الكلاب الضالة عبر القبض عليها وتعقيمها، لا يؤدي إلى حل الأزمة.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية مع دخول ولاية الرئيس التركي الجديدة عامها الثاني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يسعى الفريق الاقتصادي الذي شكله أردوغان إلى الحد من تداعياتها عبر اتباع نهج سياسة التشديد المالي، ومطالبات حزب الشعب الجمهوري المتكررة بإجراء انتخابات مبكرة.
الباحث علوش شدد على "وجود وضع اقتصادي صعب تعيشه تركيا، ما يهدد بإحداث استقطاب مجتمعي وسياسي كبير"، موضحا أنه "في هذه البيئة، تجد الحالة المناهضة للحكومة هامشا للتعبير عن نفسها".
وتابع في حديثه لـ"عربي2": "لكن قدرة هذا الاستقطاب على تشكيل تهديد للاستقرار السياسي تتوقف على مجموعة عوامل لم تتوفر جميعها بعد".
من جهته، أشار أسمر إلى أن "تركيا دولة ديمقراطية تضمن حرية التظاهر وحرية الرأي، وكل هذه المظاهرات هي أمور طبيعية حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشل".
وأوضح أنه "لا يجب الخلط بين المظاهرات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية وبين استراتيجية السياسة التركية التي تقوم على التنمية العسكرية والدبلوماسية التي أعطت تركيا ثقلا كبيرا بين الدول".
0
المزيد حول هذا الموضوع
أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتخلص من "دستور الانقلاب".. ما العوائق أمام ذلك؟
02-Sep-24 05:35 PM