كيف تنشط السعودية في مجال التكنولوجيا المالية؟

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء، إن المملكة تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك"، لتصل إلى نحو 525 بحلول 2030.

وردت تصريحات الجدعان على هامش مشاركته في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24"، بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر أعماله حتى الخميس.

وقال الجدعان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: "حاليا تنشط في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية.. هذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة، وهو أمر إيجابي".

اظهار أخبار متعلقة

وزاد: "نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.. فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".

وتابع: "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80 بالمئة بحلول 2030".

ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.

وينظم المؤتمر كل من "فينتك السعودية" و"تحالف" وهو المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ومن المقرّر أن يكون "فينتك 24" مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث إنه يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة خبراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

اظهار أخبار متعلقة

يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمرا، حيث يستضيف مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما أنه يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.

وتأتي مشاركة البنك المركزي السعودي "ساما" في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24 فنتك"، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالية السعودية.

وعد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمراً أساسياً في التحول الحالي للاقتصاد السعودي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.