34 شهيدا في قطاع غزة خلال ساعات.. والاحتلال يضغط بسلاح "التجويع"

تواصلت مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الـ319 على التوالي، تزامنا مع تصعيد الاحتلال سياسته الإجرامية عبر استخدام التجويع ومنع الغذاء كسلاح للضغط على الفلسطينيين، ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها أمام العالم.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن الاحتلال ارتكب ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و114 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40 ألفا و173 شهيدا و92 ألفا و857 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مهيبة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة، ضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال والإدارة الأمريكية يستخدمان بشكل صريح سياسة التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين في قطاع غزة، كوسيلة للضغط السياسي، وهذا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

اظهار أخبار متعلقة

وأدان المكتب في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية سلاح التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة كأداة للضغط السياسي، وهو ما أعلن عنه صراحة الرئيس الأمريكي بايدن ووزير خارجيته بلينكن الذي قال خلال الساعات الماضية إن الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعبّر عن رفضه المطلق ربط تقديم المساعدات والغذاء للمدنيين وللأطفال والنساء بقرار وقف إطلاق النار الذي يرفض تطبيقه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ شهور طويلة، وقال "إننا نعتبر ربط المسألتين ببعضهما البعض؛ جريمة واضحة تستوجب الإدانة من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية والأممية ومن كل دول العالم الحُر".

وأشار إلى أنه منذ 105 أيام يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وبضوء أخضر أمريكي إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة، وذلك في إطار هندسة جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الطرفان ضد المدنيين في قطاع غزة".

وشدد على أن ذلك ساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق وهي جريمة مخالفة للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولكل الاتفاقيات الدولية.

وتابع البيان: "جريمة منع إدخال كل أنواع المساعدات والمستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال الأدوية والعلاجات؛ تساهم بشكل خطير في تأزيم الواقع الصحي والإنساني".

وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء كأدوات للضغط السياسي، وفتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة.