قرار تاريخي ضد "غوغل" قد يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت

أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة حكماً بأن شركة غوغل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.

ويُفترض انعقاد جلسة جديدة لتحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة.

ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية التي رفعت دعاوى قضائية عدة تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه غوغل منذ سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا: "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: غوغل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".

ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت و95% عبر الهواتف الذكية.

وشكلت إعلانات غوغل 77% من إجمالي مبيعات "ألفابت" في عام 2023.

وقالت "ألفابت" إنها تعتزم الطعن على الحكم.

وقالت "غوغل" في بيان: "يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحاً بسهولة".

ووصف وزير العدل ميريك غارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأمريكي"، مضيفاً أنه "ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصاراً للشعب الأمريكي"، مضيفة أن "الأمريكيين يستحقون أن يكون الإنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة".

وأشار ميهتا إلى أن "غوغل" دفعت 26.3 مليار دولار، في عام 2021 وحده، لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق. وقد دفعت الجزء الأكبر من هذه المبالغ إلى "آبل".

ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهما بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.

موقع متميّز
واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن اتفاقيات التوزيع مخالفة لقانون المنافسة، معتبرة أنّ هذه العقود غير قانونية.

وخلال المحاكمة التي انتهت في أوائل أيار/ مايو في واشنطن، أعرب القاضي عن شكوكه بشأن ادعاءات الحكومة وكذلك أقوال "غوغل"، متسائلاً: كيف سيكون لمحرك بحث منافس القدرة على دفع أعلى المبالغ لشركة "آبل" مقابل المركز الرئيسي على أجهزتها؟

وأكدت غوغل أنّ عمليات البحث التي تُجرى عبر أمازون أو فيسبوك أو حتى إكسبيديا (منصة للحجوزات السياحية) كانت في منافسة مع محرك البحث الخاص بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضا.

بالنسبة إلى السلطات المعنية بالمنافسة، تشكل السوق ذات الصلة تلك المتعلقة بعمليات البحث العامة لمستخدمي الإنترنت وتمتلك "غوغل" 80% منها في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع "ستات كاونتر"، كان محرك بحث "غوغل" في بداية تموز/ يوليو الماضي، يمثل أكثر من 90% من السوق العالمية وأكثر من 95% من عمليات البحث التي تتم عبر الهواتف الذكية.

"مضر لغوغل"
يُعدّ محرك البحث عنصراً مهماً في نموذج أعمال المجموعة لأنه مثّل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الإعلانات عام 2023، من إجمالي عائدات وصلت إلى 307 مليارات دولار.

ويُعتبر أيضاً بمثابة بوابة للخدمات المرتبطة بشركة غوغل ويسلّط الضوء على مقاطع الفيديو من منصتها "يوتيوب" والتي تضيف 62 مليار دولار إلى عائدات الإعلانات.

وقالت المحللة في "إي ماركتر" إفلين ميتشال-وولف، إنّ "هزيمة غوغل كبيرة جداً. إذا كان هناك التزام بسحب الاستثمارات، فسيؤدي ذلك إلى قطع غوغل عن مصدر إيراداتها الرئيسي"، مشيرةً إلى أنّ "حظر اتفاقيات التوزيع هذه قد يكون ضاراً لـ غوغل".

اظهار أخبار متعلقة

وهذه المرة هي الأولى التي تقاضي فيها سلطات المنافسة الأمريكية شركة تكنولوجية عملاقة منذ ملاحقة "مايكروسوفت" قبل أكثر من عقدين.

وساعدت هذه الدعوى المرفوعة ضد "مايكروسوفت" والسيطرة على نظام التشغيل "ويندوز"، في التحديد القانوني لكيف تسيء منصة تكنولوجية استخدام هيمنتها بصورة غير قانونية.

وكان ذلك بمثابة انتصار كبير لوزارة العدل آنذاك، إذ أطلقت الوزارة سلسلة من الإجراءات ضد شركات تكنولوجية عملاقة أخرى، من بينها "أمازون" و"ميتا" (فيسبوك وإنستغرام)، بسبب أيضاً ممارسات مناهضة للمنافسة.