قال المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، إيلي فودة، إنه "على الرّغم من المزايا الكبيرة للتطبيع الإسرائيلي مع
السعودية، فإن حكومة اليمين الحالية غير قادرة، وربما لا تريد، الانضمام لمثل هذه الخطوة، ما يعني أن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق، على الأقل حالياً".
وأشار المستشرق الإسرائيلي، في
مقال نشرته "القناة 12" العبرية وترجمته "عربي21"، إلى "اللقاء السري الأخير لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هآرتسي هاليفي، في البحرين، مع كبار المسؤولين في جيوش
مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية، قد جدّد الحديث عن مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، خلال الحرب الدائرة على
غزة".
وأوضح: "لقاء هاليفي سراً في البحرين خلال منتصف حزيران/ يونيو، مع كبار نظرائه في جيوش مصر والأردن والسعودية، وبمشاركة ممثل سعودي، أحد أشكال التطبيع، وهو مصطلح يستخدمه كثير من الناس بطرق مختلفة للإشارة إلى إقامة علاقات دبلوماسية؛ أما الإسرائيليون فيستخدمون المصطلح تعبيرا عن السلام "الدافئ" بين الدول، ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية بين الاحتلال والأردن، لكنه ليس تطبيعا، لأنه سلام بارد".
وتابع بأن "التطبيع العربي الإسرائيلي يشار إليه من قبل الرأي العام العربي بأوصاف سلبية، رغم أنّه يتميز بالتعاون العربي الإسرائيلي، في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، ويقوم بشكل أساسي على وجود مصالح وأعداء مشتركين، ويتم بشكل رئيسي خلف الكواليس، لكنّ له اكتشافات علنية ناتجة عن وجود علاقات دبلوماسية".
وأردف بأن "التطبيع العربي الإسرائيلي يأخذ مسارات تعاون بين المسؤولين في مكاتب الرئيس أو الملك والجيش وأجهزة المخابرات والوزارات الحكومية ذات الصلة، كما هو الحال في نموذج العلاقات مع مصر والأردن، أما النموذج الثاني، فهو التطبيع غير الرسمي، الذي يتميّز بإقامة علاقات ثنائية، في معظمها سرية، دون إقامة علاقات دبلوماسية".
"النموذج الثالث هو التطبيع المشروع، الذي يتميز بمزيج من التعاون على المستويين الحكومي والشعبي، ويقوده بعض الأنظمة العربية الرسمية المتعاونة مع إسرائيل بصورة علنية، من قبيل: المغرب والإمارات والبحرين" استرسل إيلي فودة، عبر
المقال نفسه.
وأكد بأن "العودة الإسرائيلية إلى التعاون السرّي مع الدول العربية، تعتبر خُطوة كبيرة إلى الوراء، ورغم أهمية اللقاء السري في البحرين، وحصول الاحتلال خلاله على تعاون عسكري واستخباراتي بينما تجري الحرب على غزة، فإنّه في الوقت نفسه حظى فيه بالكثير من الإدانة في العالم العربي".
وأوضح أن "لقاء البحرين يسلّط الضوء على ماهية الاتفاق الرسمي المُزمع مع السعودية، خاصّة إذا كان مطلوبا إقامة دولة فلسطينية، أو اتخاذ خطوة كبيرة نحوها هناك، وطالما أن الاحتلال لن يحقق هذه المطالب، وفي غياب تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية، فقد تعود إسرائيل إلى وضعها القديم في الشرق الأوسط، وهو موقف "العشيقة" التي تتعاون معها الدول العربية خلف الكواليس، لكنها ليست مستعدة للاعتراف بهذه العلاقات".
وبيّن فودة، أن "الحكام العرب يخافون على حياتهم وشرعيتهم، ودون التزام رسمي فقد تتعرض هذه العلاقات للتقلبات ما سيضرّ بمصالحهم، ويستدعي من صناع القرار الإسرائيلي أن يتأقلموا مع هذا الوضع".
واستدرك بالقول إن "إمكانية بناء هياكل سياسية واقتصادية، مهمة عربية إسرائيلية، لا يمكن أن تحدث إلاّ في حالة الانفتاح، كما هو الحال مع منتدى النقب، الذي هدف في الأصل لمحاربة المسألة النووية الإيرانية، وقد ضمّ في لقائه الأول والأخير في مارس 2022 إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات، مع دعوة الأردن والسلطة الفلسطينية أيضًا".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أن "مثل هذا التعاون الاقتصادي مع السعودية لا يمكن أن يوجد إلا في حالة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، وإذا كانت العلاقة الإسرائيلية الاقتصادية مع
الإمارات قد بلغت قبل حرب غزة ثلاثة مليارات دولار، فإن الإمكانيات الاقتصادية مع السعودية أكبر، ويُمكنها تحقيق الممر الاقتصادي الذي ابتكره الرئيس الأمريكي بايدن، من الهند إلى البحر المتوسط وأوروبا عبر السعودية والأردن وإسرائيل".
إلى ذلك، حذّر فودة من أن "اللقاء السري في البحرين حصل فيما تعاني دولة الاحتلال من إصابة متزايدة بـ"الجذام" على الساحة الدولية، ولذلك فإن التعاون السري القائم مع دول المنطقة، قد يتضرر في ظروف تصعيد الحرب على غزة، أما في حالة نهاية الحرب فإنها تستدعي تحركًا إقليميًا تجاه السعوديين، وعلى الأرجح ستوسع دائرة الدول المطبعة مع الاحتلال".
اظهار أخبار متعلقة
وأبرزت هذه القراءة الاستشراقية، أن "التقدّم في حل القضية الفلسطينية سيبقى الموضوع الأول والأهم عند نقاش أي تطبيع سعودي إسرائيلي، رغم أن عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم يعد يسمح لأغلب الإسرائيليين بأن يروا تطورات المنطقة بصورة موضوعية".
واختتمت بالقول: "كما لم يتمكن الكثيرون من رؤية العملية المصرية المفاجئة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، ما يؤكّد أن عصراً جديداً يبدأ هنا يتطلب إجابات إسرائيلية أخرى، كانت موجودة بالفعل من قبل، لكن لم تتم معالجتها من قبل الاحتلال، حتى انفجرت في وجهه في يوم السبت المشهود".