السلطات الفرنسية تحيل المفكر فرانسوا بورغا للتحقيق بزعم "تمجيد الإرهاب"

استدعت الشرطة الفرنسية المفكر السياسي الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، للتحقيق معه في تهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك على خلفية مواقفه وتصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للجرائم الإسرائيلية.

وقال بورغا، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): "لقد حدث الأمر، منحتني الماكرونية (في إشارة إلى نظام الرئيس إيمانويل ماكرون)، للتو أفضل ميدالية لها، وها أنا أيضا قد تم استدعائي يوم 9 تموز/ يوليو المقبل، لحضور جلسة تحقيق بشأن اتهامي بتمجيد الإرهاب"، متسائلا: "ما هو الانطباع الذي يمكن أن يتركه هذا الأمر؟ فخر هائل".

وأرفق بورغا تغريدته بنشر صورة من الدعوة التي تلقاها من قِبل مديرية الشرطة بمنطقة "آكس دو بروفانس" جنوب فرنسا، للمثول أمام المحققين والرد على تهمة الترويج للإرهاب الموجّهة إليه.

Ca y est ! La #Macronie vient de m'attribuer sa plus belle médaille! Me voici moi aussi convoqué (le 9 juillet) pour "Apologie du terrorisme" Quelle impression cela fait il ? Une fierté immense ! #Gaza #Palestinehttps://t.co/fmjaWFodqB pic.twitter.com/DYqepRKZAk

— François Burgat (@frburgat) June 26, 2024

حملات ترهيب

من جهته، استنكر قيام السلطات الفرنسية بإحالته للتحقيق، لافتا إلى أنه ليس الوحيد الذي يتلقى مثل هذا الاستدعاء من قِبل الشرطة ومن ثم المحاكم الفرنسية؛ فهناك الكثيرون غيره يخضعون لنفس تلك الإجراءات ولكن معظمهم يفضل الصمت، وأغلبية هؤلاء من الفرنسيين المسلمين.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "حملة الاستدعاءات ومناورات الترهيب موجّهة ضد النقابيين والسياسيين -من بينهم الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن، والتي فازت مؤخرا بانتخابات البرلمان الأوروبي- فضلا عن عدد كبير من المواطنين الناشطين المسلمين".

اظهار أخبار متعلقة

واستطرد قائلا: "هذه الحملة المشينة هي نتيجة لتعليمات دقيقة من وزيري العدل والداخلية، وهي أيضا نتيجة عمل جمعية صهيونية فرنسية تقدمت بشكاوى بشكل منهجي ضد المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، لكن لن ترهبنا مثل تلك الحملات البائسة".

واستدرك: "أنا لا أقلّل من عنف هذه المناورات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عقوبات مالية، لكني فخور للغاية بأن أكون من بين المستهدفين، لأن ما يجري بمثابة وسام شرف بالنسبة لي".

وأردف: "من المؤسف أن النشطاء الصهاينة يستفيدون كثيرا من الدعم والرضا غير المسؤول للسلطات الفرنسية التي تسمح لهم باستغلال جهازها الشرطي والقضائي، دون أن تخشى تشويه سمعتها على المستوى الداخلي والخارجي".

مقابلة "عربي21"

وقبل أيام، أجرت "عربي21" مقابلة مصورة مع بورغا انتقد فيها موقف فرنسا من العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه "يشبه إلى حد كبير موقف القيادة العربية في المنطقة؛ فهو موقف غير مقبول، وغير عقلاني، وغير إنساني، وغير محترم بالمرة، حيث إنه يؤدي إلى الاستسلام إلى ميزان القوى والمصالح على المدى القصير".


وبسؤاله عن رؤيته للدور الذي تقوم به حركة حماس، أجاب: "ما أقوله الآن معكم ربما يجعلني أدخل السجن في فرنسا؛ فأنا أنظر إلى حماس باعتبارها حركة مقاومة، ولها شرعية تامة وأصيلة، وأرى أن موقف الغرب من دعم إسرائيل من أسوأ المواقف والسياسات المتناقضة، ولا أستطيع الصمت تجاه تلك الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".

ونوّه عالم السياسة الفرنسي، في مقابلته مع "عربي21"، إلى أن "العدو الرئيسي لليمين المتشدد (في فرنسا وأوروبا)، ثم لليمين، ثم لأجزاء من اليسار، بات حاليا هو العرب أولا ثم المسلمون، وذلك بعدما كان اليهود هم أعداء اليمين التقليدي قبل الحرب العالمية الثانية، خاصة قبل نهاية الاستعمار وقبل بداية حراك هجرة المسلمين من شمال أفريقيا إلى فرنسا".

اظهار أخبار متعلقة

وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أشخاص مُتهمين بارتكاب جريمة "تمجيد الإرهاب" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أكدت صحيفة "لوموند"، في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن هناك 626 دعوى قائمة، من بينها 278 دعوى أقامها المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

على إثر ذلك، بدأت بالفعل العديد من الملاحقات القضائية والاستدعاءات بحق عشرات -إن لم يكن مئات- الأشخاص حتى الآن، دون أن تكون هناك أرقام رسمية معروفة إلى الآن.

وصدر قانون "تمجيد الإرهاب" بفرنسا في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، واستخرج جريمة "تمجيد الإرهاب" من قانون حرية الصحافة الصادر في 29 حزيران/ يونيو 1881 لإدراجها في قانون العقوبات بهدف تغليظها. وتم رفع العقوبة من السجن خمسة أعوام إلى سبعة أعوام وغرامة قدرها 100 ألف يورو عند نشر تعليقات "تمجد الإرهاب" على شبكة الإنترنت.

فرنسوا بورغا في سطور

وُلد يوم 2 نيسان/ أبريل 1948 في مدينة شامبيري بإقليم سافوا شرق فرنسا.

درس مرحلتي البكالوريوس والماجستير بتخصص القانون في جامعة غرونوبل الفرنسية.

درّس القانون في جامعة قسنطينة في الجزائر بين عامي 1973 و1980.

حصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية عام 1981.

تخصص في دراسة التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وأدار مراكز بحثية كالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والمعهد الوطني للبحث العلمي.

ترأس برامج بحثية متعددة أبرزها برنامج "حين يفشل الاستبداد في العالم العربي" بمجلس البحوث الأوروبي، وهو من الأصوات الأكاديمية الغربية القليلة التي تنتقد بجرأة المواقف الغربية الاستعمارية والاستعلائية للعالم الإسلامي.

سافر إلى مصر عام 1989 للعمل في المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية بالقاهرة حتى العام 1993.

كما عمل مديرا للمعهد الفرنسي للعلوم الاجتماعية والآثار باليمن خلال الفترة بين عامي 1997 و2003.

شغل عضوية المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وكان مديرا فخريا للمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية.