قضت المحكمة
الجنائية الدولية، الخميس،
بأن
بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي
اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا،
وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم ملاحظات
مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين
الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين
الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات
من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 تموز/ يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
اظهار أخبار متعلقة
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ
قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة، بناء
على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/ مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام
2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى
يد فلسطينيين في "الأراضي الإسرائيلية".
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام
بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب
منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات
أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين
لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية
لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو،
وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
وكانت هولندا استدعت سفير دولة الاحتلال لديها، الأربعاء،
لتوبيخه على خلفية تحقيق صحفي أكد تجسس جهاز الموساد الإسرائيلي على مسؤولين كبار بالمحكمة
الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية:
"تم استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم في وزارة الخارجية الهولندية
اليوم لتوبيخه".
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت أن السبب هو "تحقيق صحفي جاء
فيه أن إسرائيل تقوم بالتجسس وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في
لاهاي".
وفي 28 أيار/ مايو الماضي، نشرت صحيفة
"الغارديان" البريطانية تحقيقا، أكدت فيه أن الموساد تجسس على مدعية الجنائية
الدولية السابقة فاتو بنسودا، وهددها؛ من أجل دفعها للعمل لصالح دولة الاحتلال.
وبحسب التحقيق، تجسس الموساد أيضا على المدعي
العام الحالي للمحكمة كريم خان وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد
"إسرائيل" في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.