شيء مؤسف أن يوصف الإسلاميون في معرض المدح أن لهم دورا وظيفيا لإنجاح "العرس
الانتخابي" وخدمة الدولة أمام القوى الخارجية بمشاركتهم في
الانتخابات، وأن
من دلائل وطنيتهم أنهم يدركون أن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح لهم أن يكونوا في صدارة النتائج
الانتخابية لقيادة البلاد، وأن اقتحامهم المنافسة الانتخابية هو في حد ذاته دليل
على ديمقراطيتهم، فيَسعدون بهذا، ويكررون ما يقال عنهم في ذلك بابتهاج كبير، ويشاركون غيرهم ما يُكتب عنهم في هذا الشأن
في مختلف الوسائط الاجتماعية ليؤكدوا بلسان الحال أنهم فعلا كذلك. حتى ليقول
القائل إنها والله لعاهة كبيرة.
بل ثمة من قال لي ـ عجبا ـ أن الهوامش
السياسة التي يتمتع بها الإسلاميون في
الجزائر، إلى حد المنافسة على رئاسة
الجمهورية هي أفضل مما مُنح لغيرهم في البلاد العربية، حتى وإن كان الوصول الفعلي
إلى الرئاسة أمرا مستحيلا، وما قول ذلك القائل وما مثله إلا للزيادة في المنّ وبناء
العقد النفسية والتيئيس من الحاضر والمستقبل.
ينسى من يعتقد ذلك الاعتقاد ويصدقه أن
الحركة الإسلامية تسلمت رئاسة الحكومة في تونس والمغرب من قبل، ووصلت إلى رئاسة
الجمهورية في مصر، والمجلس الرئاسي في اليمن، وفي كل هذه التجارب وصل الإسلاميون
بالإرادة الشعبية وليس بالمنح السلطانية. وهذا أمر يستحيل أن يقبله النظام السياسي
الجزائري إلى يوم الدين بعد أن أنقلب على نتيجة الانتخابات التشريعية في جانفي
1992 رغم إعلانه هو ذاته بأنها كانت حرة ونزيهة.
والعقلية والثقافة التي انقلبت على التجارب
الناجحة في الأقطار الأخرى، أو أفسدتها، هي التي انقلبت على الانتخابات التشريعية
في التسعينيات في الجزائر وهي التي تحدد لهم السقف الذي لا يمكن أن يتجاوزوه، ما
لم تتغير الموازين، وستبقى تفعل ذلك بالتزوير والتضييق والترويض الشرطي إلى أن
يقبل الإسلاميون أنهم ليسوا بديلا وأن يرضوا بما يُمنح لهم، إلى أن يصبح ذلك هو
حظهم الحقيقي أو أقل من ذلك في الإرادة الشعبية والحالة الاجتماعية، فتتحقق ما
يسمى بالديمقراطية الآمنة التي يخسر فيها الإسلاميون بالصندوق دون الإضطرار
للتزوير.
وستبقى الحركة الإسلامية في العالم العربي
بين منهجي الاستئصال أو الإدماج ما لم تنتهج نهجا جديدا، عنوانه المقاومة السياسية
السلمية، التي تتوازى في الرؤية والفكر ـ مع الفارق في الطبيعة والمكان والظرف ـ مع نهج المقاومة الفلسطينية ضد البطش الإسرائيلي
وداعميه في العالم بأسره، أو وفق ما ذكره روجي غارودي في استراتيجية محاربة النظام
الرأسمالي العالمي الظالم المهيمن من خلال نهج حرب العصابات السلمية لإرهاق هذه
المنظومات الاستبدادية الظالمة الفاشلة دون الدخول في صدام مباشر معها، والتحالف مع سنن التغيير الغلابة، ضمن
نظرية المكان المناسب الذي نظرنا له في كتاب العبور، في الوقت والمكان الذي يريده
الله ويختاره.
وهذا النهج هو ما جرّبناه في حركة مجتمع
السلم بين 2013 ـ 2023 وجعل الحركة تتجه من جديد نحو الصعود، في مختلف المجالات،
غير أن الصعود لم يكتمل بعد، لأنه لا نجاح في التاريخ في نهضة الجماعات والأمم
والدول دون استمرار السير دون تردد في الرؤية عبر فترة طويلة من الزمن. وفي كل
الأحوال لن تنتظر السنن الجارية منذ طوفان الأقصى حركة مجتمع السلم أو غيرها،
والأرجح أنه سيكون التحول تيارا جارفا يفيض فيه التنور فلا تسير فيه إلا الفلك
المعدة لذلك، إذ قد ينصر الله دينه وأمة نبيه ويحرر فلسطين والمسجد الأقصى بقوم
ليسوا مثلنا ولا يشبهوننا في شيء، والله نسأله أن يجعلنا ممن يركب فلك النجاة
الواصل إلى المقصد، لا مبدلين ولا مغيرين.
ستبقى الحركة الإسلامية في العالم العربي بين منهجي الاستئصال أو الإدماج ما لم تنتهج نهجا جديدا، عنوانه المقاومة السياسية السلمية، التي تتوازى في الرؤية والفكر ـ مع الفارق في الطبيعة والمكان والظرف ـ مع نهج المقاومة الفلسطينية ضد البطش الإسرائيلي وداعميه في العالم بأسره، أو وفق ما ذكره روجي غارودي في استراتيجية محاربة النظام الرأسمالي العالمي الظالم المهيمن من خلال نهج حرب العصابات السلمية لإرهاق هذه المنظومات الاستبدادية الظالمة الفاشلة دون الدخول في صدام مباشر معها، والتحالف مع سنن التغيير الغلابة، ضمن نظرية المكان المناسب الذي نظرنا له في كتاب العبور، في الوقت والمكان الذي يريده الله ويختاره
إن القول المتكرر بأن الوقت ليس مناسبا
للإسلاميين هو الكلام الذي قيل للشيخ محفوظ، وعلى أساسه زوروا عليه الانتخابات
الرئاسية عام 1995 ومنعوه من الترشيح عام 1999، وتوفي ولم يحن وقته رحمه الله،
وقلبه مليء بالحزن من الظلم العظيم الذي سلط عليه وعلى حزبه، وبقي النظام السياسي
وأدواته المباشرة وغير المباشرة، يقولون لقادة الحركة إلى اليوم ذات الكلام: "الظروف
لا تسمح أن تكونوا في الصدارة"، وسيبقون يقولون هذا الكلام المنوّم الملغي
للرسالة والرؤية التي نشأت على أساسها الحركات الإسلامية إلى يوم الدين ما لم
تتغير الموازين، وما لم يكن ثمة من يناضل لتغيير الموازين.
ولو تعاملنا مع هؤلاء الذين يغالبون القدر
في صد الطريق عن كل من يريد ممارسة السياسة على أصولها، وليس ضمن الأدوار الوظيفية
الحمقاء، أن المشكلة ليست في متى تصل هذه
الحركة السياسية إلى الحكم أو تلك، ولكن المشكلة أن تغيب الديمقراطية ويستمر
التحكم والهيمنة والعجز عن تحقيق نهضة البلد، وأن يبقى نفس النظام، المسؤول عن كل هذا، يحكم لأكثر من ستين سنة. لو كان ذلك هو توجه كل التيارات والأحزاب
السياسية في الجزائر قبل أن تموت مع موت السياسة الواحدة تلو الأخرى، بعيدا عن
النزعة الشخصية والحزبية الأنانية، على نحو ما كانت عليه فكرة تنسيقية الانتقال
الديمقراطي في بدايتها لسهل أمر التغيير، ولتوقف تدوير السلطة بدل التداول عليها كما
كان يقول الشيخ محفوظ رحمه الله، ولْتأتي الديمقراطية بغير واجهات النظام السياسي
المتكررة، لعل الفرصة تعطى لمن هو أفضل وأقدر. غير أنه حينما تشيع الممارسات
الوظيفية التي لا تزيد إلا في عمر الوضع القائم لا بد أن يكون التفكير من خارج
الصندوق.
من العيب والعار أن يقال عن الإسلاميين
بأنهم “وطنيون” و”ديمقراطيون” لأنهم قبلوا قواعد اللعبة التي تفرضها الأنظمة غير
الديمقراطية والتي فشلت عبر عقود طويلة في تحقيق نهضة الأوطان.
إن الوطنية الحقة هو أن يؤمن الإسلاميون
بأنهم هم الأقدر على خدمة الأوطان، وأنهم هم البديل السلمي العلمي الحضاري للأنظمة
التي فشلت في رفع البلدان التي تتسلط عليها إلى مصاف الدول المتطورة، وأنهم قادرون
على تكرار التجارب النهضوية التي تحققت في بلدان إسلامية كنا في الثمانينات أفضل
منها، كنموذج ماليزيا. كما أن الإسلاميين لن ينالوا الصفة الديمقراطية ما لم
يناضلوا من أجل الحريات والديمقراطية وما لم يضحوا من أجل ذلك، حتى وإن جاءت
بغيرهم. وأنهم هم الأقدر على مواجهة المخاطر الخارجية برشاد الحكم وقوة المجتمع
وكرامة الإنسان.
إن كل شهادة تزكية تأتي من الأنظمة
الاستبدادية الانقلابية، أو المزورة للإرادة الشعبية أو المانعة للحريات الإعلامية
والسياسية وفي فضاءات المجتمع المدني هي شهادات كيدية لاستيعاب القادة وتنويمهم
وجعلهم يعيشون في غرورهم دون دراية بما يُكاد لهم ولمشروعهم ولجعلهم يضرب بعضهم
بعضا و”يقتل” بعضهم بعضا سياسيا ومعنويا وإعلاميا، بل لمحو بعضهم بعضا من الساحة.
ولا ينبئك مثل عليم و/أو خبير.
إن استعجال الإسلاميين وحده هو الذي يجعلهم
يخضعون لمكائد التدجين السلطوي من أجل مصالح حزبية وشخصية ضد مصالح البلد والأمة
والمشروع، أو يجعلهم يدخلون في صدام مباشر مع الأنظمة فيُستأصلون.
إن صعوبة المهمة وكثرة الصد لا تبرر هذا
النوع من الاستعجال أو ذاك، بل الواجب هو ابتكار الطرق الجديدة التي تغير ميزان
القوة لصالح المجتمع وضد مصالح الأنظمة المتغلبة المستبدة في الدولة، إن في هذا
الطريق مصلحة الوطن، كل مصلحة الوطن، وفي ذلك قواعد سياسية تهدي إلى السير السديد
منها:
الرؤية والمنهج هو تحقيق نهضة الوطن
والاستئناف الحضاري للأمة وتحرير فلسطين، المصلحة العامة مقدمة على المصالح
الشخصية والحزبية.
التغيير تجريه سنن اجتماعية لا تتغير ولا
تتبدل، لا يعلم آجالها إلا الله، ولكن استشرفها، واعمل وضحّ لتكون في المكان
المناسب حين يأتي أوانها.
الاستبداد نوعان: استبداد خشن واستبداد
ناعم، وكلاهما مميت، الاستبداد الخشن يضرب الجسد لتخرج الروح، والاستبداد الناعم
يُخرج الروح دون ضرب الجسد.
إن لم تستطع إضعاف الاستبداد فلا تقويه.
الوطنية الحقة هو أن يؤمن الإسلاميون بأنهم هم الأقدر على خدمة الأوطان، وأنهم هم البديل السلمي العلمي الحضاري للأنظمة التي فشلت في رفع البلدان التي تتسلط عليها إلى مصاف الدول المتطورة، وأنهم قادرون على تكرار التجارب النهضوية التي تحققت في بلدان إسلامية كنا في الثمانينات أفضل منها، كنموذج ماليزيا.
أضعف الإيمان في وجه الإستبداد أن لا يقبله
القلب، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. المقاومة أن تدافع الفعل
المعاكس المضر لتضعف أثره ولو لم تقدر على إنهائه. المقاومة السياسة هي
الصمود في وجه الاستبداد والعمل على إرهاقه بالكر والفر الى أن تنهيه السنن فيكون
المقاومُ الصامد هو البديل.
سبب المخاطر الخارجية الاستبداد، والمخاطر
الخارجية تعلّة المستبدين لإضعاف الوطنيين المعارضين.
لا أثر للمخاطر الخارجية إلا بضعف الدولة،
وسبب ضعف الدولة من يحكمها.
لا تقوى الدولة إلا بقوة المجتمع، ولا جبهة
شعبية داخلية قوية إلا بالحرية وكرامة الإنسان، وغير ذلك انتهازية وزبونية وخداع …
ولغة خشب.
الاستبداد ليس قدرا مقدورا، كل الشعوب التي
ضحت لإنهائه نجحت.
الاستبداد ليس قدرا مقدورا ومن شك في ذلك
فلينظر إلى خسائر الكيان دوليا وفي الميدان بعد الطوفان.
الاستبداد يرضى على من يساعده على البقاء،
بالدعم المباشر أو غير المباشر أو بفعل لا شيء، ويحارب من يُضعفه، بشكل مباشر أو
غير مباشر، وبمنع المقاوم للاستبداد من فعل أي شيء مفيد.
أعداء الاستبداد هم أهل الفكر والفطنة
الواعون بخلفيات الأمور وأبعاد الأحداث، وهم المجدون المنجزون المؤثرون في
مجتمعاتهم، وهم الذين يصنعون التوازن في الأوطان بين الدولة والمجتمع.
من أدوات الاستبداد قتل الكفايات الواعية
المناضلة، ومن أدواته القابلية للاستبداد التي تساعده على قتل الكفايات.
الاستبداد يحب الكفايات الشخصية والجماعية
بكل أنواعها، ولكن ليبتلعها تحت سلطته.
يسهل على الاستبداد ابتلاع الأشخاص لصالح
مشروعه، مهما كانت كفاءتهم ونزاهتهم، ولكن يصعب عليه ابتلاع المنظمات والجماعات،
فإن نجح في ذلك لا حد لسعادته.
لا تربط زمن التغيير بشخصك ولا حتى بجيلك،
إن فعلت ذلك ستضحي بفرص التغيير من أجل إنجازات صغيرة لصالحك.
إن تحقق الإنجاز بعد رحيلك، وكان لك فيه
بصمة، فسيرتفع أجرك ويسجل التاريخ ذكرك.
الناجحون هم المنجزون الذين تبقى آثارهم، لا
الذين يكثرون الحركة ويتطاولون في الحديث ولا يتركون شيئا وراءهم.
لن تكون وطنيا بلغة الخشب، وتكرار مصطلحات
المستبدين، بل بالتضحية من أجل الوطن، لتخليصه من المستبدين.. لكل مرحلة زمانها وإنجازاتها والعيب كل العيب
في الرسوب أو الرجوع الى الوراء.
الإستبداد كله شر، وبكل أنواعه لا يأتي بخير.
لا نهضة ولا تنمية ولا تطور بدون إبداع ولا
إبداع دون منافسة عادلة ولا منافسة عادلة
دون حرية.. يمكنك أن تحاور الاستبداد، بل أحيانا واجبك أن تحاور، ولكن للدفاع عن
رؤيتك لا لتندمج في رؤية الآخر .