أطلق انتهاء الحداد الرسمي على الرئيس
الإيراني إبراهيم رئيسي، العنان لمعركة على الخلافة، التي تم فيها اقتراح ما يصل إلى 20 اسما موثوقا.
ولا بد من موافقة هيئة النخبة المكونة من 12 عضوا والمعروفة باسم مجلس صيانة الدستور على جميع المرشحين.
وقالت صحيفة "
الغارديان" البريطانية إن النظام السياسي الإيراني يجد نفسه أمام معضلة الحاجة لضمان استمرارية النهج السياسي القائم، أو السماح بانتخابات تشهد تنافسا مفتوحا من شأنها تحفيز مشاركة الناخبين.
ومن المحتمل أن تكشف الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 حزيران/ يونيو المقبل، والتي تأتي بسبب وفاة رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر، عن الانقسامات السياسية داخل النظام، وهو الأمر الذي سيسعى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى تجنبه في بحثه عن القدرة على التنبؤ والاستقرار.
اظهار أخبار متعلقة
وعلى الرغم من أن الانتخابات "تدور حول الشخصيات والصفقات الخلفية والعلاقة مع المرشد الأعلى، إلا أن الأيديولوجية تلعب دورا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وأعلن سعيد جليلي، الذي ترشح مرتين للرئاسة رغم انسحابه لصالح رئيسي قبل أربع سنوات، يوم الأحد، عن ترشحه، وهو الذي قضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية، وكان المفاوض النووي الإيراني الرئيسي بين عامي 2007 و2013.
في نهاية هذا الأسبوع، ظهر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خارج منزله محاطا بأنصاره، قائلا إنه يدرس خياراته، لكن "عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه الشعبوي يعني أنه من غير المرجح أن يتم السماح له بالترشح".
وقال علي رضا زاكاني، عمدة طهران والذي يشبه جليلي في نظرته، إنه لم يتخذ أي قرار، لكن المصادر قالت إنه كان يعد فريقا للحملة.
ويُنظر إلى المرشحين المحافظين التقليديين على أنهم إما برويز فتاح، الرئيس السابق لمؤسسة المستضعفين، وهي مجموعة أعمال ضخمة، أو محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان بين عامي 2020 و2024.
اظهار أخبار متعلقة
وبما أن الإصلاحيين مهمشون إلى حد كبير من البرلمان، فإن الانقسامات أصبحت أكثر وضوحا بين التقليديين وجبهة بايداري، المتعصبين الشيعة المناهضين للغرب الذين يعارضون أي نوع من التسوية، بما في ذلك اتفاق النووي، على حد وصف الصحيفة.
ويستمر التسجيل للرئاسة لمدة أربعة أيام تبدأ الخميس المقبل، على أساس السابقة، يمكن السماح لما يصل إلى 10 مرشحين بالانضمام إلى الجولة الأولى، على الرغم من أن أربعة فقط ترشحوا بالفعل في عام 2021.
ولا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان علي لاريجاني، الذي تولى منصب رئيس البرلمان لمدة 12 عاما ويتمتع بخبرة وسطية، سيسعى إلى الترشح، أو أنه سيُسمح له بذلك.
ونفى ما تردد عن دخوله السباق، مؤكدا أن أي قرار سيتم نقله عبر قنواته الرسمية، فالسماح له بالترشح هذه المرة سيكون إشارة إلى أن النظام يدرك حاجة الرئيس إلى تفويض حقيقي. وهو يحظى بدعم الرئيس السابق حسن روحاني.
اظهار أخبار متعلقة
لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتوقع أنه إذا أصبح من غير الممكن التنبؤ بالسباق، فقد يُطلب من نائب الرئيس الرصين والرئيس المؤقت الحالي محمد مخبر أن يترشح ويتولى المنصب لمدة خمس سنوات.
وتعد تعاملاته، بما في ذلك التعامل مع الكثير من شؤون المرشد الأعلى الخاصة، ممهدة لجعله شخصية موثوقة على الرغم من أن "ظلال الفساد وإدخاله لقاحات كوفيد غير الفعالة لن تجعله محبوبا بالنسبة للمواطن الإيراني العادي".
ومن المتوقع أيضاً أن يترشح برويز فتاح، رئيس هيئة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)، وهي تكتل اقتصادي ضخم يخضع لسيطرة خامنئي.