قريبا في الصيدليات.. المغرب يُنتج ثاني محاصيل القنب الهندي

كشف مصدر مسؤول على موقع "هسبريس" المغربي، أنه من المرتقب أن تُعرض عدّة منتجات من القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع بصيدليات المملكة، انطلاقا من منتصف حزيران/ يونيو القادم؛ مضيفا أن  ذلك "حفاظا على المراقبة والتتبع".

وقال المصدر إن "توزيع وبيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي سوف يتم فقط في الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها".

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج منتوجات القنب الهندي، يأتي في وقت تمضي فيه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على عقد اجتماعات تهم التحويل، وكذا زيارات ميدانية إلى المصانع، وذلك بهدف الوقوف على برمجة التحويل المرتقب.

كذلك، تشير المعطيات إلى أنه من المرتقب تشييد حوالي 30 وحدة تحويلية خلال العام الجاري 2024، يجب أن تكون جاهزة قبل إنتاج المحاصيل. بالإضافة إلى أن "عددا من المستثمرين وصلوا إلى مراحل مهمة، سواء تعلق الأمر بشراء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء".

وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أهمية تتبّع مسار زراعة ما تسمى "البلدية" وهي التي تُزرع لأول مرة هذه السنة؛ إذ خُصّصت لها حوالي 50 بالمائة من المساحة المرخصة (حوالي 2500 هكتار).

اظهار أخبار متعلقة

وتمت زراعة حوالي 90 في المائة من المساحة المخصصة لمنتوج "البلدية"، أي حوالي 800 هكتار، فيما يتم تتبّع عمليات استيراد البذور لكي تتم زراعة المساحات المرخصة المتبقية.

إلى ذلك، يُعتبر المغرب بين أهم منتجي القنب الهندي في العالم، إذ بدأت زراعته قانونيا لجُملة استعمالات طبية وصناعية، وذلك بشكل تدريجي العام الماضي، في ثلاث مناطق مختلفة في الشمال المغربي، وهي التي كانت قد اشتهرت تاريخيا بالاستثمار  في زراعتها، قبل سنوات طويلة، على الرغم من منعها رسميا منذ عام 1954.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (وكالة حكومية)، قد أعلنت قبل أشهر، عن منح عشرة تراخيص، تسمح لأصحابها بتحويل وتصنيع النبتة الخضراء التي يستخرج منها مخدر الحشيش، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. فيما بات يشترط على المزارعين الانخراط في تعاونيات، مع إلزامية استلام المحاصيل من قبل شركات التصنيع والتصدير، وذلك تحت طائلة توقيع عقوبات.

وبحسب تقديرات رسمية فإن المغرب يسعى إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي يصل إلى 630 مليون دولار.