مظاهرة بألمانيا لجماعة إسلامية تحت شروط صارمة.. فرض الاختلاط بين الجنسين

شارك أكثر من ألفي في مدينة هامبورغ الألمانية، السبت،  في مظاهرة نظمتها جماعة "مسلم إنتراكتيف"،المقربة من "حزب التحرير" المحظور في ألمانيا منذ عام 2003، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وشارك في التظاهرة بحسب الشرطة الألمانية حوالي 2300 شخص، التي أقيمت للتنديد بـ"إملاءات الرأي والرقابة".

وعلى خلاف ما كان يأمله المنظمون، فقد تم السماح بتنظيم التجمع كمظاهرة ثابتة، ولم تسمح السلطات بالقيام بمسيرة. وحسب وكالة الأنباء الألمانية  فإن المشاركين في المظاهرة هم من الرجال فقط تقريبا.

وفي بداية المظاهرة، تمت تلاوة شروط تنظيم المظاهرة من جانب سلطات المدينة باللغة الألمانية واللغة العربية. وكانت الشرطة جهزت خراطيم المياه كجزء من تدابير اتخذتها استعدادا للتدخل في وقت الضرورة.

وكانت السلطات الألمانية سمحت لمجموعة "مسلم إنتراكتيف" بتنظيم تظاهرة في شوارع مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا تحت شروط صارمة.

وفرضت الشرطة تسعة شروط، لتنظيم التظاهرة من بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود، أو إتلاف أو إحراق أعلام الاحتلال، كما حدث في المظاهرة السابقة التي جرت في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وحظر الدعوة إلى إقامة دولة خلافة في ألمانيا بالقول أو الصور أو الكتابة. 

ومن بين الشروط عدم السماح بالفصل بين النساء والرجال في المظاهرة .

وبحسب الشرطة، فإن التظاهرة ستقام كفعالية محددة المكان في منطقة كرويتسفيج بحي سانت جورج، وأعلنت المجموعة المنظمة في الأصل عن مسيرة، بمشاركة 1000 فرد، وترفع المظاهرة شعار “ضد الرقابة وإملاء الرأي”. وبحسب الشرطة، تم الإعلان أيضا عن مظاهرة مضادة بمشاركة 100 شخص.

ومن جانبها أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن السلطات الأمنية الألمانية تضع الأوساط الإسلامية في بلادها "نصب أعينها بقوة" قائلة "نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، من المراقبة الاستخبارية إلى التحقيقات المكثفة"، مضيفة أن السلطات في بلادها.

وأفادت الشرطة بأنه لن يسمح بالفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، وعلى وجه الخصوص، لن يسمح بإرسال النساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة، أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفعالية.

وتعد ألمانيا من أكبر الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تتسم العلاقات الألمانية الإسرائيلية بطبيعة خاصة لأسباب تاريخية تتعلق بالحقبة النازية.

ومع اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتزود الحكومة الألمانية حكومة الاحتلال بالأسلحة، مع بداية العدوان على غزة، رفعت عدد من البلديات أعلام الاحتلال في مقارها في المدن الألمانية تعبيرا عن التضامن مع الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت الشرطة مظاهرات عدة مؤيدة لفلسطين، لأسباب أمنية وخوفا من إعلان معاداة السامية، في التظاهرات، كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين رفضوا قرار المنع، واعتقلت العشرات منهم، خاصة في حي نيوكولن، حيث تعيش جالية عربية كبيرة في برلين.

كما منعت شرطة برلين تخليد ذكرى النكبة في آخر سنتين على وقالت، إنه في احتجاجات سابقة بمناسبة هذه الذكرى، وقعت أعمال عنف وأُنكر حق إسرائيل في الوجود".

وتضع ألمانيا حدودا كبيرة على انتقاد الاحتلال الإسرائيلي، وترى السلطات أن أي نقد يجب ألا ينزلق إلى وصفها بدولة الإرهاب، أو الدعوة إلى إزالتها.

وفي آذار/ مارس 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري للاحتلال الإسرائيلي الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة، وطلبت نيكاراغوا 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها "تعليق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا المساعدات العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".