سلطات الكويت تلاحق مواطنين بتهمة الإساءة إلى الأمير.. هل النفيسي بينهم؟

بدأت السلطات الكويتية بملاحقة مواطنين بتهمة الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والإساءة له.

وأعلنت النيابة العامة في الكويت، مساء السبت، أنها "أمرت بحبس مواطن احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد".

بدوره، نفى المفكر عبد الله النفيسي الأنباء التي أوردها حساب يحمل اسم "علقم" حول استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة، قائلا: "كل ما ذكره المدعو (علقم ) في حسابه غير صحيح، ولم يحدث. لم يتم استدعائي ولا التحقيق معي، ولم أصرح بأي شيء كما ادعى، ولذلك اقتضي التنويه".

وكان الحساب ذاته زعم أن السلطات اعتقلت النائب السابق وليد الطبطبائي، واستدعت النائبين السابقين مبارك وناصر الدويلة، مدعيا أن الكويت بدأت بحملة ضد "الإخوان المسلمين".

إلا أن النائبين السابقين ناصر ومبارك الدويلة كذّبا "علقم"، ونفيا بشكل تام أن يكون قد جرى استدعاؤهما للتحقيق معهما.

كل ما ذكره المدعو ( علقم ) في حسابه غير صحيح ولم يحدث . لم يتم إستدعائي ولا التحقيق معي ولم أصرح بأي شئ كما ادعى ولذلك اقتضي التنويه .

— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 11, 2024

الى جميع الاخوة الذين سألوا عني اقول لهم انا من فضل الله بخير و في مزرعتي و ان ما اشاعة حساب علقم فهو حساب وهمي غير كويتي مغرض يسعى لاشاعة معلومات هدفها زعزعة الاستقرار و اقول لاهل الكويت لا تهتموا بهذه الاخبار و الكويت بيد امينه و سلطه حازمة و جميع مؤسسات الدولة بخير و بيد اهلها pic.twitter.com/8yfpNuRvqL

— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 11, 2024

وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل، قرارا مفاجئا وتاريخيا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وتعطيل مواد في الدستور لفترة لا تزيد على أربع سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

وتضمن الخطاب الأميري أربعة قرارات رئيسية، هي "حل مجلس الأمة، ووقف العمل بعدد من مواد الدستور، وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة بمجلس الأمة، إضافة إلى إصدار القوانين بمراسيم قوانين (بدلا من طرحها على المجلس)".

وجاء القرار التاريخي للشيخ مشعل قبل أربعة أيام فقط على الموعد الذي كان مقررا لافتتاح مجلس الأمة الجديد، في الوقت الذي لم يسمّ رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله الصباح تشكيلته الوزارية بعد.

#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/v2zsFcBHdg

— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2024