أكد موقع "تتبع إيباك" (AIPAC Tracker)، تلقي الأعضاء الـ12 في
مجلس الشيوخ الأمريكي الذين أرسلوا رسالة تهديد إلى مدعي عام المحكمة
الجنائية الدولية، كريم خان، مبلغ 6.8 مليون دولار من لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) واللوبي الإسرائيلي.
اظهار أخبار متعلقة
ونشر موقع "تتبع إيباك" الذي يتابع أنشطة منظمة إيباك المعروفة "بلجنة الشؤون العامة الإسرائيلية"، واللوبي الإسرائيلي، في صفحته على منصة إكس الأرقام التي حصل عليها كل عضو على حدة.
وقد أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤثرين رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، محذرين إياه من إصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين. وهددوه بعقوبات صارمة إذا فعل ذلك.
وفي رسالة مقتضبة من صفحة واحدة، وقعها 12 عضوا في مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري، كان منهم النائب توم كوتون من أركنساس، والنائب ماركو روبيو من فلوريدا، والنائب تيد كروز من تكساس.
وتم إبلاغ خان بأن أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة نتنياهو ومساعديه على أفعالهم في غزة سيتم تفسيرها "ليس فقط على أنها تهديد لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة".
اظهار أخبار متعلقة
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لخان: "استهدف إسرائيل وسنستهدفك"، مضيفين أنهم سيعاقبون موظفيه وشركاءه، ويمنعونهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة. وتم اختتام الرسالة بعبارة "لقد تم تحذيرك".
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي٬ بعد ما ورد من تقارير في وسائل إعلام تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.
وفي 30 نيسان/ أبريل الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ"زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
المحكمة ترد
وفي ردها على التهديد، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي الرامية لتقويض استقلاليتها وإعاقة عمل مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.
وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان الجمعة الماضي، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن "مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب".
وأشار إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
اظهار أخبار متعلقة
يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.