مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرّها مجلس الشيوخ وتأتي ردّاً على الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في جامعات البلاد.

ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لـ"إسرائيل"، الحليف الكبير للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.

وينص مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفا لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست".

اظهار أخبار متعلقة

ووفقاً لهذا التعريف، فإنّ "معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".

بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إنّ هذا التعريف يحظر انتقادات معيّنة لـ"دولة إسرائيل"، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا؛ من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.

وحذّر النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض النصّ من أنّ "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون".

وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد دعا المشرعين الأمريكيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية".

ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد الاتحاد في رسالته: "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".

ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً، يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.