أحكام قضائية في ليبيا تبطل قرار "عقيلة" بفرض ضريبة على صرف العملات

قررت محكمة استئناف مصراتة الخميس وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.

وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة لمصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل.

الأربعاء، صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

اظهار أخبار متعلقة

ومنتصف آذار/ مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم "ضريبة" على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب أعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وفق ما أوردته "بوابة الوسط".