ذكرت
وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، نقلا عن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال زيارته الأردن،
أن الحكومة الإسبانية عازمة على أن يعترف البرلمان بالدولة
الفلسطينية بحلول تموز/
يوليو.
ونقلت
وسائل إعلام عن سانشيز قوله لمجموعة من الصحفيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل
ثلاث دول في الشرق الأوسط: "علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الأشهر الثلاثة"
المقبلة.
وكان
سانشيز قال في 9 آذار/ مارس إنه سيقترح أن يصوت البرلمان لصالح هذا
الاعتراف بحلول
نهاية الولاية التشريعية الحالية، أي بحلول منتصف عام 2027.
ثم في
22 آذار/ مارس، أصدرت إسبانيا وثلاث دول أخرى، هي إيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بيانا
مشتركا على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيه إنها "مستعدة
للاعتراف بفلسطين" بمجرد توافر ظروف ملائمة لإقامة دولة.
وقالت
صحيفة "ال باييس"، الإسبانية اليومية الأكثر مبيعا، إن اعتراف مدريد بدولة
فلسطينية قد يحدث خلال الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في
إسبانيا في التاسع من حزيران/ يونيو أو "في الأسابيع التالية".
ووصل سانشيز إلى عمّان مساء الاثنين، المحطة الأولى في جولة إقليمية تشمل ثلاث دول وتقوده
بعد ذلك إلى السعودية وقطر والتي تركز على إيجاد حل للحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.
وقالت
الصحيفة إن سانشيز، يريد "محاولة إقناع الدول العربية التي لم تعترف بعد بإسرائيل
بالقيام بذلك".
والتقى
سانشيز في عمّان، الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني وبحث معه "الأوضاع الخطيرة
في غزة"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وأكد
الملك "ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية
والطبية للقطاع واستدامتها".
كما
جدد التأكيد على أنه "لا سلام ولا استقرار في المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية،
على أساس حل الدولتين".
وسبق
أن كرر سانشيز أن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الاعتراف بدولتين.
ولطالما
رفض الإسرائيليون إقامة دولة فلسطينية، وسعوا دائما إلى إجهاض إقامتها عبر إنشاء
وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وعبر أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون
فيها.