هآرتس: الاحتلال يغيّر وجه الضفة الغربية بالقتل والاستيطان مستغلا حربه على غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالا أعده الصحفيان الإسرائيليان جدعون ليفي واليكس ليباك، أشار إلى العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تحول الانتباه إلى قطاع غزة في ظل الحرب المتواصلة على سكانه للشهر السادس على التوالي.

ولفت المقال إلى أن الضفة الغربية المحتلة غيرت وجهها خلال نصف العام الماضي، مشيرا إلى أن "الحرب اندلعت في قطاع غزة لكن العقاب على ذلك لم يتأخر قبل أن يطال الضفة أيضا".

وقال معدا المقال إنه "لا يجب أن تكون ثاقب البصر كي تلاحظ التغييرات الكبيرة على الأرض. ليست هناك أيضا حاجة إلى ذكاء خاص كي تفهم أن إسرائيل والمستوطنين استغلوا ظلمة الحرب في غزة من أجل تغيير وجه الضفة عبر تعميق الاحتلال بدرجة أكبر، وتوسيع حدود المستوطنات أكثر، وحل آخر القيود وإطلاق اليد دون قيود بعيدا عن الأنظار".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافا أنه "لا يمكن المبالغة في حجم التغييرات في الضفة في هذه الأشهر وفي عمقها. فمعظمها، إذا لم يكن جميعها، تغييرات لا يمكن إرجاعها. دمج وضع الحرب ضد الفلسطينيين، حتى لو كان بعيدا عن حدود الضفة، وحكومة يمينية متطرفة مع مستوطنين في مواقع حاسمة للاحتلال، ولامبالاة الجمهور وتشكيل مليشيات عنيفة ترتدي الزي العسكري، كل ذلك خلق وضعا جديدا".

وشدد المقال على أن "عجز الفلسطينيين فقط صب الزيت على النار، والاشتعال كان كبيرا. ولكن الأنظار موجهة بعيدا عنها، إلى ساحات القتل بين غزة ورفح. ولكن أكثر مما في غزة فإن تداعيات انقلاب الضفة لن تبقى داخل حدودها فقط، بل ستتسرب عميقا إلى كل زاوية في إسرائيل".

وأشار إلى أن "كل شخص تجول في شوارع الضفة يلاحظ على الفور جزءا من هذه التغييرات، الضفة محاطة ومحاصرة. لا توجد قرية أو مدينة في الضفة غير مغلقة جزئيا. معظم البوابات الحديدية، ومثلها يوجد في كل قرية ومدينة، تم إغلاقها على السكان على يد الجيش في 8 تشرين الأول /أكتوبر".

ولفت إلى أن "منظومة البوابات التي وضعها الجيش في الضفة تسمح له بإغلاقها كلها لفترة قصيرة. عدد قليل من البوابات مغلق من نصف سنة. النتيجة هي واقع حياة غير محتمل لثلاثة ملايين إنسان. الأمر لا يقتصر على الوقت الضائع والطرق التي طالت إلى درجة لا يمكن معرفتها، بل هو أيضا عدم إمكانية معرفة إلى أين يمكن الوصول ومتى، مع الانتظار المحبط والكرامة المفقودة في الحواجز".

وذكر المقال أن "إحدى الظواهر الأكثر خطورة في الضفة الغربية المحتلة هي الإغلاق الشديد لمناطق أمام الفلسطينيين في الطريق إلى طردهم".

ونقل عن الباحث في شؤون المستوطنين، درور اتكيس من جمعية "كيرم نبوت" الإسرائيلية، تقديره "أن ما لا يقل عن 100 ألف دونم من أراضي الزراعة والرعي أغلقت أمام الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر". وأكد اتكيس أن "هذا تقدير أولي وليس نهائيا".

إضافة إلى ذلك، يشير المقال إلى أن "هناك تهجيرا هادئا يحدث بالقطارة ولكن بشكل منهجي، بالأساس للمجموعات السكانية الضعيفة جدا، تجمعات الرعاة في شطري الضفة - غور الأردن في الشمال وجنوب جبل الخليل"، مضيفا نقلا عن اتكيس أن "24 تجمع رعاة تم طردهم أو اضطروا لترك أراضيهم وقراهم خوفا من المستوطنين منذ 7 أكتوبر، 18 منها بشكل كامل و6 بشكل جزئي".

   وتابع المقال: "رقم قياسي آخر للوقاحة تم تسجيله عندما قمنا بتوثيق رجال شرطة إسرائيل وهم يقومون بمصادرة 700 رأس من الأغنام لرعاة في شمال غور الأردن بناء على تعليمات من المجلس الإقليمي غور الأردن، مجلس المستوطنين الذي ليس من شأن الفلسطينيين أن يكونوا خاضعين لتنكيله".

وأضاف أن "الرعاة المساكين اضطروا إلى دفع 150 ألف شيكل على الفور لاستعادة ممتلكاتهم، وهو مبلغ كبير ذهب مباشرة إلى خزينة المستوطنين. فقط بعد بضعة أسابيع نشرت هاجر شيزاف في صحيفة هآرتس، بأن المستشارة القانونية في الإدارة المدنية أعلنت بأن هذه الخطوة الحقيرة والمهينة هي خطوة غير قانونية".

وشدد على أن "حقيقة أن المستوطنين العنيفين يرتدون الآن الزي العسكري تزيد عنفهم فقط. وحدات الطوارئ التي أقيمت في ظل الحرب في كل مستوطنة وفي كل بؤرة استيطانية وتجنيد آلاف المستوطنين بواسطة الأمر رقم 8 فيها، تمكنهم من استخدام أعمال الشغب كأسياد وكممثلين للقانون والدولة، حتى أكثر مما كان الوضع قبل الحرب".

ولفت إلى أن "الكثير من الفلسطينيين أبلغونا خلال هذه الأشهر عن المستوطنين الأكثر عنفا في البؤر الاستيطانية، الذين يعرفونهم بشكل جيد من المذابح والتراكتورات الصغيرة ويظهرون الآن بالزي العسكري وأمامهم يشعر السكان بأنهم عاجزون أكثر. لا يوجد من يدافع عن الرعاة باستثناء حفنة من المتطوعين الإسرائيليين الذين يحبون العدالة"، حسب تعبير المقال.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن هناك مئات الشهداء بالضفة الغربية "غالبيتهم الساحقة من الأطفال والشباب وفي معظمهم لا يستحقون الموت"، موضحا أن يد جنود الاحتلال "على الزناد تحولت في فترة الحرب إلى خفيفة أكثر أيضا في الضفة الغربية".

ومضى متسائلا: "هل الجنود يحسدون زملاءهم في غزة، الذين مسموح لهم الآن القتل. هل هم يشتهون التصرف مثلهم في الضفة. هل الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود يغضون النظر أكثر مما كانوا في السابق. هل الشعور بالانتقام من الفلسطينيين، مهما كان، على فظائع 7 أكتوبر يسمح بقتل من يمكن قتله أيضا في الضفة؟".

وأكد المقال أن "المعطيات والقصص تتحدث عن نفسها. يد خفيفة مع تجاهل قادة الجيش الإسرائيلي أو الجمهور"، لافتا إلى أن "من يعتقد أن هذا القتل الجماعي المسموح سيبقى داخل حدود الضفة الغربية، مخطئ".

ويواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 455 شهيدا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".  

ووفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني، ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 7870 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.