أعلن
صندوق النقد الدولي، الجمعة، صرف 820 مليون دولار للحكومة
المصرية، وهو ما يعادل الشريحتين الأوليين من برنامج
المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.
وقد صدّق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين، بعد تأجيل ذلك عدة مرات، وتنتظرهما الحكومة المصرية بفارغ الصبر، بينما يشهد الاقتصاد الوطني صعوبات متراكمة.
كما وافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه، أن الحكومة المصرية حققت كافة الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان: "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، وإن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة، لكنها خطوات أساسية، ويجب مواصلة الجهود".
رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75%؛ بهدف مكافحة التضخم، وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط
الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.