الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 178 مليون دولار لكبح الهجرة غير النظامية

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير، النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية.

وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد تعهد بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.

وقالت الصحيفة: "إن الاتحاد الأوروبي سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود".

وأضاف التقرير أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي تنفذه الشرطة الاتحادية الألمانية كما سيتم إنفاق الأموال على شراء معدات منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلا عن إنشاء نقاط حدودية برية.

وصرف الاتحاد الأوروبي هذا الشهر 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

في غضون ذلك قال الحرس الوطني التونسي اليوم الاثنين إن خفر السواحل انتشل جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب البلاد ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجرا.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجرا وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.

وفي 16 يوليو/ تموز من العام الماضي، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وشهدت تونس، في السنوات الأخيرة، تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في دول أفريقية عديدة.