ناشطون حقوقيون يطالبون بايدن بتعليق نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا

طالب ناشطون حقوقيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس، بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا، أسوة بكندا.

ووجه الناشطون الحقوقيون رسائل إلكترونية لبايدن وأعضاء الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، لحثهم على اتباع "القيادة الأخلاقية" لدولة كندا في التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل" بشكل فوري، حيث يحظر القانون الكندي نقل الأسلحة إلى دول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وطالبت الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الرئيس بايدن بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث إن سياسات الإدارات الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء "إسرائيل" على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.

اظهار أخبار متعلقة

ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لـ"إسرائيل" دون شروط.

ومطلع آذار/ مارس الجاري كشف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لـ"إسرائيل" منذ بدء العدوان على  غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.

وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من صفقات المبيعات لـ"إسرائيل"، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً.

اظهار أخبار متعلقة

وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين بالتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.

غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.