النظام السوري يدمج أجهزة الاستخبارات العسكرية.. ما علاقة روسيا؟

كشفت مصادر إخبارية موالية للنظام السوري، عن قرار بدمج اثنين من أجهزة المخابرات التابعة لجيش النظام في جهاز واحد، في خطوة يبدو أن الهدف منها ترتيب بنية النظام.

وفي التفاصيل، قالت المصادر؛ إن رئيس مكتب الأمن الوطني في مخابرات النظام السوري، كفاح ملحم، أصدر قرارا بدمج "شعبة الاستخبارات العسكرية" و"إدارة المخابرات الجوية" في جهاز واحد يحمل اسم "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، بتوجيهات من رئيس النظام بشار الأسد.



وفي وقت أرجعت فيه مداولات الخطوة إلى الخطة الروسية الهادفة إلى إعادة هيكلة أجهزة مخابرات النظام للحد من الصراعات فيما بينها، نفى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من موسكو رامي الشاعر لـ"عربي21" ذلك.

وأضاف أن "قنوات الاتصال بين أجهزة المخابرات والاستطلاع الروسية والسورية مختصة بالقضايا الأمنية، وخاصة فيما يخصّ أمن القوات الروسية ومهام الشرطة العسكرية الروسية ودورياتها على الأراضي السورية".

وتابع الشاعر، بأن "روسيا لا تتدخل أبدا ببنية الأجهزة الأمنية السورية وهذا يعود للسوريين، وروسيا لا تعطي الأوامر في سوريا، ومن الممكن فقط أن تقدم نصائح أو استشارات في حال احتاجت سوريا لذلك".

ويعتقد المحلل السياسي أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هي مبادرة من المسؤولين الأمنيين الذين تم تعيينهم مؤخرا، وقال: "لكن في الحقيقة لن تغير الخطوة في الأوضاع الأمنية والاجتماعية، والوضع سيستمر في التدهور طالما لم يُبادر في عملية الانتقال السياسي السلمي، والانتهاء من الاعتماد على السيطرة الأمنية للحفاظ على الحكم بوضعه الحالي، وأهم خطوة يجب أن تبادرها دمشق اليوم، هي التجاوب مع جهود بدء الحوار السوري التركي المباشر".

إظهار أخبار متعلقة

من جانبه، يقول الباحث في القضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار: "في البداية، يمكن القول؛ إن الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية بالأمر غير الجديد، فقد سبق أن تم طرح الموضوع قبل انطلاق الثورة السورية بسنوات، إلا أن ذلك لم يحصل لعدم قناعة النظام به أصلا، وتحديدا لأن توزيع الصلاحيات على مراكز متعددة، وعدم تركيزها في جهة واحدة إحدى الاحتياطات التي أسسها نظام حافظ الأسد".

أجهزة أمنية متعددة الولاءات
وأضاف لـ"عربي21"، أن الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية من المفترض أن يندرج ضمن إطار الإصلاح الأمني، الذي يستلزم بالضرورة حصر الصلاحيات الأمنية بالأجهزة الوطنية بداية، وهو غير موجود في سوريا حاليا، التي تنتشر على أرضها أجهزة أمنية عديدة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني و"الحشد الشعبي" العراقي، والاستخبارات العسكرية الروسية، لذلك، فإن أي حديث عن الإصلاح في ظل وجود كل هذه الأجهزة الأمنية، يتنافى مع روح الإصلاح.

وبهذا المعنى، يعتقد النجار أن كل ما يجري ليس أكثر من دعاية إعلامية، هدفها تخدير حاضنة النظام أولا، وإيهام الخارج بأن النظام يجري إصلاحات كبيرة.

وبما يخص روسيا قال: "لا أعتقد أن ما يهم روسيا الآن إصلاح الأجهزة الأمنية للنظام، في ظل فشلها في إقناعها بتحقيق أدنى شروط الاستجابة لملف اللاجئين واللجنة الدستورية، ومكافحة المخدرات والعلاقات مع دول الجوار"، مشددا على أن "أي إصلاح أمني، لا بد أن يبدأ بمحاكمة كل مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم بشار الأسد، وتشكيل لجنة رقابية وطنية ذات صلاحيات كاملة تقوم بالإصلاح، في إطار الانتقال السياسي الذي يشكل الخطوة الأولى في كل ذلك".

التحكم بالمخابرات الجوية والعسكرية
وفي السياق ذاته، يشير مدير مركز "رصد للدراسات الاستراتيجية" العميد عبد الله الأسعد، إلى ولاء رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم لرئيس النظام بشار الأسد.

ويرى في حديثه لـ"عربي21"، أن الخطوة تزيد من اعتماد الأسد على ملحم، مبيناً أن "ملحم الذي يوجد دائما في القصر الجمهوري، يستطيع الآن من خلال قناة مركزية التحكم بالمخابرات الجوية والعسكرية".

إظهار أخبار متعلقة

من جانب آخر، يريد الأسد، بحسب الأسعد، تجميع الأجهزة المخابراتية العسكرية في جهاز واحد، بسبب توزع الولاءات داخل جيش النظام، بين روسيا وإيران.

وأوضح أن "الأسد يريد إعادة التحكم بالفرق الجوية والبرية"، معتبرا أن "الخطوة يائسة؛ لأن الأسد فقد القرار لصالح روسيا جوا، وإيران برا".

كفاح ملحم
وفي مطلع العام 2024، تسلم اللواء كفاح ملحم منصب مدير "مكتب الأمن الوطني"، بدلا من اللواء علي مملوك الذي جرى تعيينه كمستشار أمني لبشار الأسد.

وتتهم مصادر المعارضة ملحم بممارسة عمليات التعذيب في السجون، وتقول؛ إنه من أوائل الضباط السوريين الذين دعوا إلى ضرب المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بعد اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011.

وتم إدراج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية، والأوروبية، والكندية، بصفته مسؤولا عن عدد كبير من الجرائم، وعلى رأسها تعذيب المعتقلين، وممارسة عمليات الخطف بحق شخصيات المعارضة.