كشفت خطة الإنفاق التي ينوي
الكونغرس الأمريكي تبنيها بخصوص السياسات الخارجية، دعما سخيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل حرمان منظمة "
الأونروا" من مخصصاتها بسبب تحريض إسرائيلي.
وتتضمن مخصصات السياسة الخارجية في خطة الإنفاق البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار التي كشف عنها زعماء في الكونغرس الأمريكي الخميس إنفاقا عسكريا بمليارات الدولارات وامتيازات لـ"إسرائيل".
ويواصل مشروع قانون المخصصات لوزارة الخارجية فرض حظر على التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمدة عام على الأقل.
ويلغي مشروع القانون تمويل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة"، ويمول بالكامل الالتزام الأمني الأمريكي السنوي لـ"إسرائيل" البالغ 3.3 مليارات دولار.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في كانون الثاني/ يناير، إنها أوقفت مؤقتا تمويلا جديدا لـ"الأونروا" بعد أن اتهمت "إسرائيل" 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادتها ويطالبون واشنطن بدعم هيئة الإغاثة في وقت تسعى فيه جماعات الإغاثة لتفادي مجاعة في غزة.
وقال السناتور الديمقراطي، كريس فان هولين الذي جادل بأن "الأونروا" ما زالت ضرورية لإنقاذ الأرواح، إن القرار "بلا ضمير" نظرا للكارثة الإنسانية في غزة.
وقال في بيان: "الأونروا هي الوسيلة الأساسية لتوزيع المساعدات المطلوبة بشدة في غزة، ومن ثم، فحرمان الأونروا من التمويل يعادل حرمان الأشخاص الذين يتضورون جوعا من الغذاء وتقييد الإمدادات الطبية للمدنيين المصابين".
ويتضمن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية أيضا تمديد أجل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز لمدة عام واحد.