محاكمة بالمغرب لنشطاء تضامنوا مع غزة.. منظمات تدين والاحتجاجات مستمرة

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن "النيابة العامة في سلا تُخرج أسلحة من قبر سنوات الرصاص وتتابع المناهضين للتطبيع والمحتجين ضد جرائم الكيان الصهيوني".

جاء ذلك في بيان للائتلاف اليوم الخميس، أرسل نسخة منه إلى "عربي21"، بينما وجهت المحكمة الابتدائية في سلا استدعاءات لـ13 من مناضلي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" من أجل المثول أمامها اليوم الخميس وذلك على خلفية الاحتجاج.

وأكد الائتلاف أنه يشعر بالصدمة برجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال إخراج تهمة التظاهر غير المصرح به.

وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، "تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير أسراه، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين".

وأشار الائتلاف إلى أن "خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، ولن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني".

وطالب الائتلاف بقوة بوقف هذه المتابعة المهزلة التي قال إنها "لا تشرف أصحابها ولن يحصدوا منها أي انتصار ".

والهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان هي: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المركز المغربي لحقوق الإنسان.

وكانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" قد كشفت النقاب في بلاغ لها أمس الأربعاء أن لائحة المتابعين، تضم كلا من: مضماض الطيب، وبنعبد السلام عبد الإله، وبن ساكا خالد، واشهيبة عبد المجيد، والطيب صلاح الدين، وجبار بدر الدين، وسفيان المنصوري، ورشاد عبد الواحد، والرفاعي رضوان، والملوكي عبد الاله، والبوستاني أنس، والرزاق عامر، وسحنون محمد.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، التي تم تنظيمها أمام متجر "كارفور" بمدينة سلا في 25 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وتم قمعها من طرف سلطات المدينة.

وأفادت الجبهة بأنه ومن مضمون الاستدعاء، يتبين أن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة هي "المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها" إضافة إلى تهمة "التحريض على التظاهر" بالنسبة لواحد منهم.

وأدانت الجبهة المغربية بقوة هذه المحاكمة، واعتبرتها محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.



على صعيد آخر تظاهر المئات من المغاربة مساء أمس الأربعاء، بعدد المدن المغربية الكبرى تضامنا مع غزة، مطالبين بـ"وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع"، و"وقف تجويع غزة".

وردد المحتجون في المظاهرات، التي جرت في الدار البيضاء والرباط، ومراكش، شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، ومنع "إسرائيل" من خططها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية)، ما وصفوه بـ"تجويع غزة، ومحاولات تهجير سكان القطاع".

وردد المشاركون شعارات مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"بالروح بالدم، نفديك يا أقصى"، و"غزة رمز العزة".



وتستعد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لمظاهرة شعبية كبرى مساء السبت المقبل 23 آذار/ مارس الجاري في الدار البيضاء للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار وإسقاط التطبيع.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل "إسرائيل" حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.