محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية جنوب القدس

أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية عليها ثلاثة منازل جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد نحو 20 عاما من الصراع القضائي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المقدسي سامي سميح درويش، قوله إن "المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي كان قد قدمه على قرار الاستيلاء على أرضه، وأصدرت قرارا دون جلسة خسر بموجبه أرضه ومنازله".

وأوضح أن المحكمة الإسرائيلية "أصدرت قرارا من خمس صفحات بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونما (الدونم 1000 متر مربع)، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع، ويسكنها قرابة الـ30 فردا من العائلة".

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر أن الهدف من الاستيلاء على الأرض هو "شق طرق مكان المنازل، وإقامة مجمعين سكنيين للمستعمرين" علما بأن مستوطنة جيلو تقع على مقربة من الأرض في جنوب غرب القدس المحتلة.
وأشار إلى أنه وأفراد عائلته "معرضون في أية لحظة لإخراجهم من منازلهم".

ولفت إلى أن مساحة أرضه كانت 242 دونما تمت مصادرتها في 30 آب/ أغسطس 1970 ولم يتبق منها إلا 14 دونما ونصف تم الحفاظ عليها منذ ذلك الحين.

وأورد درويش في حديثه أن دائرة أراضي الاحتلال الإسرائيلي حاولت قبل نحو عامين الاستيلاء على الأرض ما دفع العائلة إلى اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء.

اظهار أخبار متعلقة

غير أنه ذكر أن "المحكمة قامت بإلغاء هذه الوثائق بحجة أنها صدرت منذ عام 1974 وينقصها توقيع وزير المالية الإسرائيلي، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986".

وعليه، فإن درويش قال إن السلطات الإسرائيلية فرضت عليه غرامة مقدارها 20 ألف شيقل (5500 دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض.

وبشكل متكرر يصادر الاحتلال الإسرائيلي عددا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضمن مخططات الاستيطان.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ ما أدى إلى مثول "إسرائيل"، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".